العالم - الأميركيتان
وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن قادرة على تعقب الأسلحة القوية عند وصولها" إلى أوكرانيا، حيث يُطلق على هذا البلد اسم "مركز تهريب الأسلحة" الرئيسي، والذي تم إرسال الأسلحة منه إلى مناطق الصراع المختلفة لسنوات عديدة.
وحسب الصحيفة، فإن "التدفق غير المسبوق للأسلحة قد أثار مخاوف من وقوع بعض الأسلحة في أيدي خصوم الغرب أو الظهور خلال العقود المقبلة في صراعات بعيدة".
ووفقا للصحيفة، فإن الخبراء، يخشون بشكل خاص من وقوع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "ستينغر" في أيدي الإرهابيين ، والتي يمكن من خلالها إسقاط طائرات.
وقالت راشيل ستول الخبيرة في الحد من التسلح في مركز هنري ستيمسون في واشنطن: "من المستحيل تتبع ليس فقط إلى أين يتم إرسال الأسلحة ومن يستخدمها، ولكن كيف يتم استخدامها أيضا".
وقالت آني شيل المستشارة في مركز حقوق الإنسان بواشنطن: "ليس واضحا ما هي تدابير التخفيف من المخاطر أو المراقبة التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول أخرى، وما الضمانات التي تلقتها لضمان حماية المدنيين في عمليات نقل الأسلحة الكبيرة جدا هذه".
وقالت الصحيفة أيضا إن مهمة ضمان استخدام الأسلحة الأمريكية للغرض المقصود منها هي مسؤولية مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، تزداد تعقيدا بسبب حقيقة أن الأسلحة تورد إلى أوكرانيا بكميات ضخمة جدا.
ونوهت الصحيفة إلى أن "مشروع قانون الإنفاق الطارئ، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ عليه، سيضمن وضع أوكرانيا كأكبر متلق للمساعدات الأمنية الأمريكية في العالم، وستتلقى في عام 2022 مساعدات عسكرية أكثر مما قدمته الولايات المتحدة في أي وقت مضى لأفغانستان أو العراق أو "إسرائيل" في عام واحد".
وعبر خبير الحد من التسلح ويليام هارتونغ من معهد كوينسي عن رأيه قائلا إن الولايات المتحدة، كان بإمكانها سابقا تتبع من حصل على أسلحة أمريكية في أفغانستان، لأنها حافظت على وجودها في ذلك البلد.
وأضاف: "للمقارنة، تعمل السلطات الأمريكية بشكل أعمى فيما يتعلق بمراقبة الأسلحة التي يتم توفيرها لوحدات الميليشيات المحلية والجيش في أوكرانيا".