العالم - تونس
وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء التونسي أنه جرت الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين الحكومة التونسية وحكومة صربيا، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسّسات السياحية ومؤسّسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
كما جرت الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.