العالم - ليبيا
هذا والذي شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.
وفي بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أشارت وليامز إلى تطلعها لإحراز المزيد من التقدم في المشاورات التي ينتظر أن تستمر حتى 20 مايو/ أيار الجاري بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وكانت أعمال اللجنة الدستورية المكونة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة قد استؤنفت الأحد في القاهرة برعاية البعثة الأممية.
يذكر أن الجولة الأولى من المشاورات قد انتهت منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بعد 6 اجتماعات عقدت في القاهرة أيضا، وخلصت إلى صياغة لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة.
وساد في الجولة الأولى خلاف بين أعضاء اللجنة، بين رؤيتين، الأولى لمجلس الدولة الذي يتبنى مبادرة أممية تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية وإجراء انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، والثانية يتبناها مجلس النواب، وتقضي بتعديل مواد خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات بناء على ذلك.
ويترقب الليبيون اتفاقا بين أعضاء اللجنة يفضي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تأجلت أواخر العام الماضي بسبب عدم اتفاق المجلسين على القوانين المنظمة لها، ونتيجة لترشح شخصيات، وُصفت بالجدلية، للانتخابات الرئاسية.