وقالت المنظمة في بيان لها: "ان مسودة القانون الذي صنف على أنه سري يعتبر التشكيك في نزاهة الملك او ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد أدنى".
ويسمح القانون باعتقال اشخاص لمدة عام دون محاكمة، واحتجاز المشتبه فيهم لأربعة أشهر في سجون انفرادية، كما يضيق المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني ويزيد استخدام عقوبة الاعدام.
ووصفت المنظمة القانون بأنه يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير باسم منع الإرهاب، وأضافت: "أن إقرار هذا القانون يعنى أن أبسط اشكال المعارضة السلمية يمكن ان توصف بالارهاب ما يعنى اختراقات جسيمة لحقوق الإنسان".
واشارت الى ان القانون يحتوي على "نصوصا فضفاضة" مثل تهديد الوحدة الوطنية وتعطيل القانون او احد مواده والاضرار بسمعة الدولة وموقفها، مؤكدة انها تتضمن عددا من المواد تتعارض مع التزامات السعودية الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لوقف التعذيب.
من جهتها، رفضت الحكومة السعودية التعليق على اعلان منظمة العفو الدولي، بينما قال مسؤول سعودي إن القرار الجديد "موجه للارهابين ليس للمعارضين"!.