وكانت بعض الصحف الكويتية قد اشارت الي وجود ما يزيد عن خمسمائة فرد من قوات الدرك الأردنية في البحرين للمساعدة في حفظ الأمن حسب تلك الصحف.
وقام الحزب بنشر بيان على موقعه يوم امس الأحد طالب الحكومة بتوضيح حقيقة التواجد العسكري الاردني بالبحرين.
وقد قالت وكالة انباء الراي الاول نقلاً عن مصادر موثوقة إن "نحو 3 آلاف من الدرك الأردني دخل إلى البحرين بلباس الجيش السعودي، في 14 من مارس/ آذار الماضي" موضحاة بأن "حكومة البحرين تدفع حوالي 3 آلاف د ينار مقابل كل دركي تم جلبه".
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية طاهر العدوان أن يكون الأردن قد أرسل قوات إلى مملكة البحرين, فيما أكدت مصادر موثوقة أن الأردن أرسل جنوداً من رجال الدرك، بينما يستعد 750 جندي آخرين للتحرك عند الطلب للمشاركة بحماية القصور الملكية والمنشات النفطية هناك.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الدرك المقدم محمد أبو حماد نفى المعلومات التي تتحدث عن وقوع اصابات بين افراد الدرك الاردني في حادث دهس تعرض له عدد من افراد الشرطة في منطقة النويدرات في البحرين.
وقال ابو حماد لا توجد قوات درك اردني في البحرين وبالتالي لم يصب اي فرد من الجهاز في الحادث المشار اليه .
وقد أكد المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب لؤي الديب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية, وجود عدة ملابسات تشوب عمل المحكمة العسكرية الاستثنائية البحرينية من بينها ان أربعة من المصابين في حادث الدهس هم شرطة اردنيون مسلحون يتواجدون بين صفوف الشرطة البحرينية مؤكداً على حق المواطنين البحرينيين وضحايا هم ومعتقليهم ان يعرفوا من هم هؤلاء الشرطة كما من حقهم الدفاع ومواجهة قوات اجنبية على اراضيهم.
وقال المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب, ماذا يفعل هؤلاء الشرطة الاردنيون بين الشرطة البحرينية معتبرا ان هذا يثبت وجود قوات اجنبية غير معلن عن وجودها في مملكة البحرين تتواجد بين الدرك وتحمل اسلحة . وأكد ان من حق هؤلاء الشباب ان يدافعوا امام قوة غازية اجنبية فوجود الدرك الاردني على اراضي البحرين حاملين اسلحة يعتبر قوة غازية ومن حق المواطنين مواجهتها .
كما أشار الى ان احد الشباب الذين قاموا بعملية الدهس كان قد تعرض أخوه الذي كان يجلس بجانبه في السيارة الى عملية إطلاق نار في رأسه بشكل مباشر, معتبرا ذلك يمثل عملية رد فعل ودفاع عن النفس .
وتعد قوات الدرك من أحدث التشكيلات في أجهزة الأمن الأردنية. وقد أنشئت بمرسوم للعاهل الأردني في العام 2008 كوحدة أمنية مستقلة تتبع وزارة الداخلية.
وقامت قوات الدرك بقمع المتظاهرين الأردنيين الذين كانوا يطالبون بإصلاحات فيما عرف بأحداث دوار وزارة الداخلية في 25 مارس/ آذار الماضي.