وعلل المحامون ذلك بعدم تمكن الجهات الامنية من السيطرة على مجريات التحقيق مع الموقوفين كلما اتسعت دائرتها واضيفت في سياقها اسماء جديدة، مؤكدين ان ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام الاجراءات الجزائية وخاصة في المادة 114 من الفصل الثامن الخاص بالتوقيف.
وتشير المادة الى ان التوقيف ينتهي بمضي خمسة ايام، واذا راى المحقق تمديد المدة فعليه ان يعرض الاوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة قبل انقضاء المدة، على ان لا تزيد على اربعين يوما من تاريخ القبض عليه، او الافراج عنه.
وفي الحالات التي يتطلب التوقيف مدة اطول يرفع الامر الى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بطلب مدة او مدد متعاقبة لا تزيد اي منها عن ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة اشهر من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة احالته الى المحكمة المختصة، او الافراج عنه.
ويدور جدل بالسعودية حول ملف المعتقلين امنيا دون محاكمة، والذي اثير بعد نفي السلطات وجود موقوف باسم فهد السعيد المعتقل منذ تسع سنوات، وبعد الاعتقال الاخير للناشط الاسلامي الدكتور يوسف الاحمد الذي طالب الملك عبد الله بن عبد العزيز عبر الانترنيت بانهاء الاحتجاز الطويل للمعتقلين.
كما طالب بالافراج عن النساء الموقوفات على خلفية احتجاجهن السلمي امام وزارة الداخلية في يوليو الماضي على احتجاز ذويهن منذ سنوات.
وناشد الاحمد الملك الافراج عن الف و200 موقوف.
وياتي تصعيد الملف ايضا بعد نفي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي وجود اي موقوف لدى الجهات الامنية باسم فهد السعيد، وذلك عقب تداول نشطاء على الانترنت رسالة مؤثرة ذيلت باسم ام فهد، تحدثت فيها عن معاناتها بسبب اعتقال ابنها منذ تسع سنوات دون محاكمة.
ونقلت شبكة 703 -وهي وسيلة اخبارية عن مراقبين شرعيين قولهم ان على الوزارة ان تدرك ان هناك الاف الحالات المشابهة التي لا تخفى والتي لو اتيح لها المجال لكتبت ما كتبته ام فهد.
واصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 14 يوليو/تموز الحالي بيانا تدعو فيه للافراج عن الاحمد، كما طالبت السلطات السعودية بالسماح للمراقبين الدوليين بتفتيش السجون ومراقبة المحاكمات الخاصة بالمشتبه فيهم الامنيين.
وسبق ان اصدرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان تقريرين عن اوضاع التوقيف الامني في المملكة، وجاء اولهما عام 2008 تحت عنوان عدالة غير امنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي.
وفي العام التالي، صدر التقرير الثاني بعنوان حقوق الانسان وسياسات مكافحة الارهاب السعودية، وانتهت المنظمة في كل منهما الى ان هناك كثيرين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ سنوات دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم.