العالم - السودان
كشف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان، أن عودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة واردة، حال توافق القوى السياسية في البلاد على ذلك.
وقال عثمان، في حديث لوكالة سبوتنيك للانباء على هامش قمة قازان "روسيا - العالم الإسلامي": "لا يوجد أي خلاف (بين القوى السياسية) على من سيتم الاتفاق عليه لمنصب رئيس الوزراء حتى لو تم اختيار حمدوك مرة أخرى، إذا ما تم الإجماع عليه. واختيار حمدوك والاتفاق ضمن الآلية (الثلاثية) وارد".
وأوضح عثمان أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والتي ترعى الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تواصل اتصالاتها بكافة أطراف الطيف السياسي السوداني حتى تتصل لاتفاق توافقي يرضي جميع الأطراف.
وقال عثمان: "الآلية الآن تواصل اتصالاتها بكافة الطيف السياسي السوداني حتى تتصل لاتفاق توافقي يرضي الجميع، وقد توصلت لبعض الاتفاقات ولكن الموضوع لا زال قيد البحث، والاجتماعات واللقاءات مستمرة لاستكمال العملية".
وتابع عثمان "مجلس السيادة ينتظر الآلية حتى تطرح نتائج ما توصلت إليه مع مختلف الأطراف، إما بالنجاح أو تعلن فشلها، ولا يوجد فشل بالسياسة وقد قطعت شوطًا طويلًا. وستكون هناك فترة انتقالية مدتها سنة ونصف بعد الاتفاق على رئيس الوزراء".
وبخصوص تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على السودان، أكد عثمان أن "الأزمة الغذائية وأزمة الطاقة أثرت على العالم كله. السودان يستورد قمحًا من روسيا وأوكرانيا. تضررنا، ولكن السودان بلد زراعي يزرع القمح ويزرع الحبوب، والعجز نغطيه من روسيا، وجزء منه نغطيه من أوكرانيا. السودان جزء من العالم وقد تأثر مثل سائر الدول، وهذه الأزمة أثرت حتى على الدول الأوروبية، وحتى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا تضررت". .
وخلال الآونة الأخيرة نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
واشترطت أيضا "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة".
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عقب فشل توصل الأطراف السودانية إعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في بعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.