العالم - مراسلون
وكانت متبوعة بلجان ثلاثة؛ اللجنة الاستشارية القانونية و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ولجنة الحوار الوطني، وليتوضح ان التوجه العام سيكون باتجاه نظام رئاسي بحكومة مسؤولة أمام رئيس الدولة و برلمان بدور رقابي اساسا.
وقال ابراهيم بودربالة وهو عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية: "يتجه نحو قرار نظام رئاسي الرئيس هو يعين الحكومة وتكون الحكومة مسؤلة امامه، مايهمنا الان هو ان السلطة التشريعية تكون لها صلاحيات، صلاحيات هامة تتمثل في مراقبة اعمال الحكومة والمساءلة".
فيما حذرت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية من المساءلة القانونية لأعضاء اللجان الاستشارية وصف بيان جبهة الخلاص الوطني خطوة قيس سعيد بالانقلابية واللادستوريةَ.
وقال القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن: "اللجان التي شكلها الانقلاب هي مواصلة في اجراءاته الانقلابية ونعتبر اللجان هذه مثل الاستشارة الالكترونية مثل الاستفتاء الذي يعتمد ويزعم عقده وتنظيمه في 25 جولية والانتخابات في 19 ديسمبر كلها بالنسبة لنا انقلابية، وتجني على الديمقراطية وعلى الشرعية وعلى الدستور".
الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد استغربت اقصاء كل الأحزاب على اختلاف مواقفها من المشاركة في الحوار واقتصاره على المنظمات الرئيسية فيما يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية وطنية قريبا للبت في موقفه مما جاء به المرسوم الرئاسي وسط توقعات بأن يدفع موقف الاتحاد الرئيس سعيد إلى مراجعة قراراته حسب محللين
وينتظر ان تقدم اللجان الاستشارية تقاريرها النهائية بتاريخ الـ20 من شهر جوان المقبل.
وتقف تونس على عتبة مرحلة جديدة مرحلة رؤوس الاقلام بلا تفاصيل واضحة وجلية بشأن مستقبل البلاد وما قد يعترض طريقها من مطبات كثيرة وعميقة التأثير.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..