وذكرت مصادر ومواقع اخبارية سعودية ان مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الالكتروني يسمح بتمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
ويأتي تسريب مسودة القانون هذه بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وتواجهها الحكومات بالقمع.
وباستثناء الاحتجاجات في المناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الاشخاص لم تشهد السعودية نفس الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان اخرى في المنطقة منذ أن أطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني. ويعيش بن علي في منفاه الاختياري في السعودية.
وقالت المنظمة في بيان "مشروع القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الارهاب. اذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل ارهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الانسانية. "
وقال مسؤول في وزارة العدل السعودية انه ليس لديه تعقيب وذكر محمد المهنا المتحدث باسم مجلس الشورى انه ليس لديه علم بمشروع القانون.
ويقول نشطاء ان الالاف محتجزون في السجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة شهور. وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات.
وقال بيان المنظمة "بمقتضى مشروع القانون ستشمل الجرائم الارهابية أفعالا من قبيل تعريض "الوحدة الوطنية للخطر" أو الاساءة لسمعة الدولة أو مكانتها" وأضاف "يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه فيهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوما أو لفترات أطول - وربما الى أجل غير مسمى - اذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك. "
وقال الناشط الحقوقي ابراهيم المقيطيب ان الاجراءات الجديدة اذا تم اقرارها ستكون خطوة الى الوراء بالنسبة للسعودية التي نفذت بعض الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف المقيطيب الذي يرأس جمعية حقوق الانسان أولا "اذا تمت الموافقة على هذا القانون سيكون كارثة بكل المقاييس على حرية التعبير وكافة أشكال النشاط في السعودية ومن بينها حقوق الانسان".
وتمنح المسودة التي نشرتها منظمة العفو صلاحيات واسعة لوزير الداخلية للتحرك لحماية الامن الداخلي دون تفويض أو اشراف قضائي.
ويحاكم 16 ناشطا سعوديا مطالبين بالديمقراطية بتهمة اثارة الفتنة وتهم تتعلق بالارهاب في فيلا بجدة تابعة لوزارة الداخلية بعد أكثر من أربع سنوات في الحجز.
واعتقل معظم أفراد المجموعة التي تضم محامين وأساتذة جامعات ونشطاء عام 2007 بعد اجتماع عقدوه في جدة لمناقشة الاصلاحات في المملكة.