العالم - مراسلون
وهدد بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل رموز العشرية السابقة، ونافيا ان يكون الاضراب العام المقرر في الوظيفة العمومية و القطاع العام اضرابا سياسيا فاتحا بذلك باب التراجع أمام الرئيس "قيس سعيد" في تصوره لشكل الحوار الوطني.
وقال الأمين العام المساعد و الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل "سامي الطاهري": "لن نعود إلى الى 24 جويلية، ولن نقبل بان تمر هذه العشرية بدون محاسبة، بدون متابعة وخاصة لن نقبل اي كان يريد أن يعود الى الحكم بواسطة السفارات، الحوار البناء يحتاج الى تقريب يخرج اتفاقات".
وفيما أصدر مجلس عمداء كليات القانون بيانا للاعتذار عن تكليف الرئيس سعيد لهم بعضوية اللجنة القانونية، ولجنة الحوار، عبر رؤساء اعضاء الهيئة المديرة السابقون لرابطة حقوق الإنسان عن استيائهم لقرار الرابطة بالمشاركة في الحوار.
مواقف تعزز موقف اتحاد الشغل الذي يلعب اوراقه الأساسية لفرض موقفه حسب محللين.
وقال المحلل السياسي كمال بن يونس: "الإتحاد ليس قوى سياسية بالمفهوم التقليدي، لكن تأثيره السياسي بسبب امتلاكه قدرة على تحريك الشارع والاضرابات، وقد وسبق له بعض الأعوام أن نظم آلاف الإضرابات وضغط على الحكومة ورجال الأعمال بهذه الورقة، في نفس الوقت فان الخطاب اليوم فتح باب التراجع وتعديل الموقف والعودة للحوار اذا عدل الرئيس المرسوم 31 وربما غير الاولويات وهناك حديث عن امكانية تأثير تأجيل الاستفتاء وتنظيم الانتخابات في موعدها".
ومع قرار الهيئة العليا للانتخابات تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في السجل الانتخابي استعدادا لتنظيم الاستفتاء، قلل سياسيون و مراقبون من نتائج المسار الحالي، إذ اعتبروا ان خيارات الرئيس سعيد تزيد في عزلته داخليا وخارجيا.
وقال حاتم المليكي هو عضو مستقل سابق بالبرلمان التونسي: "المسار الذي اختاره رئيس الجمهورية لن يغيير شيء في الأوضاع الحقيقة التونسة ولن يغيير شيء في العزلة الدولية التي تعيشها تونس، اليوم الرئيس يزيد في عزلته وبعده عن المشاكل الحقيقية للبلد،ويخسر كل حلفاءه واصدقاه، واتمني في القريب ان لا يتحول الى المشكل العائق امام تونس".
حساسية الوضع السياسي في تونس ستعكر الأوضاع الاقتصادية اكثر، حيث تقف تونس في مفترق للطرق، حيث الخيارات محدودة والضغوط متزايدة من الداخل والخارج، ضغوط تزيد في عزلة الرئيس سعيد وقد تدفعه دفعا نحو تعديل البوصلة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..