العالم- تونس
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يحمل الرقم 506، وينص على أن يُنشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 حزيران/ يونيو المقبل، وأن يُجرى استفتاء شعبي عليه في 25 تموز/ يوليو القادم/ على أن يجرى بين يومي 23 و25 من الشهر ذاته بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس.
ووفقا للجريدة الرسمية فإن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون: "هل توافق على الدستور الجديد؟"، وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 تموز/ يوليو المقبل.
وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
ويعتزم اتحاد الشغل أيضا تنظيم إضراب وطني في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيئ وتجميد الأجور.
وصدر مرسوم 505 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وضمت اللجنة الاقتصادية ممثلي المنظمات الوطنية كاتحاد الشغل ونقابة المحامين ونقابة المزارعين ورابطة حقوق الإنسان واتحاد المرأة.
أما اللجنة القانونية، فتكونت من عمداء كليات الحقوق بتونس، رغم إعلان رفضهم المشاركة في مسار الحوار الوطني، الذي يعتزم رئيس البلاد سعيّد تنظيمه خلال الفترة المقبلة.
عبر قدماء مسيري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة، مؤكدين أنها سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامة أمام ما اعتبروه عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 تموز/ يوليو 2021.
واستنكر قدماء الرابطة موافقة الهيئة المديرة الحالية بالأغلبية على التصويت للدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا.
وعبر الأعضاء والمسيرون القدامى للرابطة عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي، معتبرين أن هذا الحوار لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة أحادية دون استشارة لأيّ كان.
ودعا قدامى الرابطة الأعضاء الحاليين إلى اتخاذ موقف تاريخي يرتكز على مبادئ الرابطة وثوابتها ويرفض الوصاية والاصطفاف وراء السّلطة مهما كانت التعلّات، ويدعو إلى حوار وطني حقيقي دون إقصاء، قادر على إخراج البلاد من الأزمات العميقة التي تعيشها ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة.
من جهة أخرى، اعتذر عمداء كليات الحقوق المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية لـ"هيئة الجمهورية الجديدة" ولجنة الحوار الوطني، تمسكا بحياد المؤسسات الجامعية.
وقال العمداء في بلاغ، إنهم "ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهورية في الإطارات العليا للدولة، فإنهم يعبرون عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي"، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 كانون الثاني/ يناير 2014، وبالقيم والحريات الأكاديمية المعمول بها والمتفق عليها، حتى "لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتأطيرية".
وذكر العمداء أنه، ولئن يحق للجامعيين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسية، وأن يعبروا عنها بكل حرية، فإن "ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسسة الجامعية، خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية، التزاما بواجب التّحفظ".