العالم - الأميركيتان
وكان من الممكن أن يفتح قانون منع الإرهاب المحلي نقاشاً حول تدابير استخدام الأسلحة في أعقاب حادث إطلاق النار المميت على مدرسة في تكساس، ويسلط فشله الضوء على تحديات تطوير تشريعات مراقبة الأسلحة في الكونغرس المنقسم بشكل كبير.
وفشل مشروع القانون في تصويت 47 مقابل 47، وهو أقل من 60 صوتاً اللازمة للتغلب على التعطيل الجمهوري.
وحسب موقع "أكسيوس" فإنّه بموجب هذا القانون كان سيتم إنشاء مكاتب داخل وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تركز على الإرهاب المحلي.
وواجه مشروع القانون مقاومة من المشرعين التقدميين، لكن إطلاق النار في محل بقالة بمدينة بوفالو في نيويورك الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص أثار رد فعل جديداً من الكونغرس.
يُعرِّف القانون الفيدرالي "الإرهاب المحلي" بأنه أفعال إجرامية داخل الولايات المتحدة تشكل خطورة على حياة الإنسان ويبدو أنها تهدف إلى "ترهيب أو إكراه السكان المدنيين أو التأثير في سياسة الحكومة وسلوكها بالدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف.
ولا تزال تفاصيل الهجوم المروّع في المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس تتوالى بعد يوم واحد من الهجوم الذي عُدّ الأكثر دموية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ قال حاكم ولاية تكساس جريج آبوت، أمس الأربعاء، إنّ المسلّح الذي قتل 19 طفلاً ومعلمين في مدرسة "روب" الابتدائية في مدينة يوفالدي جنوب الولاية، استبق جريمته برسالة تحذير على الإنترنت، قال فيها إنّه "سيطلق النار في مدرسة ابتدائية"، قبل دقائق من قيامه بجريمته.
وأضاف آبوت في مؤتمر صحافي أنّ المسلح الذي يدعى سلفادور راموس ( 18 عاماً) أرسل رسالة أخرى على الانترنت تقول إنّه "سيطلق النار على جدته"، أعقبها بمنشور آخر أكد فيه إقدامه على ذلك بالفعل، فيما أصيبت الجدة التي كانت تعيش معه بطلق ناري في الوجه، لكنها تمكنت من الاتصال بالشرطة.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى الوقوف بوجه لوبي الأسلحة النارية.