العالم- تونس
وقالت في بيان لها إن مبادرتها تأتي "لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيدا في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب".
كما اعتبرت أن مبادرتها هي "تجسيد لحقنا في التعبير عن آرائنا، وآراء طيف واسع من المواطنين بكل حرية".
وشددت المنظمة أنها "غير معنية بأي استحقاقات انتخابية، وأنها لم ولن تنسّق مع أي طرف حزبي أو سياسي بخصوص الخطوات التي ستتبعها المنظمة".
وأوضحت مؤسسة "أنا يقظ" أن "نهج هدم المؤسسات وعرقلة إرسائها يسلب المواطنين كل ضامن للحقوق والحريات"، مشيرة إلى أن "الدول لا تبنى على الأوصياء وإنما هي مؤسسات وسلط تراقب بعضها البعض حتى لا يميل كل ذي سلطة إلى التعسّف في استعمالها، ولعل رئيس الجمهورية بمساره الذي يخاله اصلاحيا كرّس لعرف يسمح لكل ذي سلطة أن يلتف على العقد الاجتماعي بحسب نزوات الحاكم".
كما أنها دعت الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى "مراجعة الحق، فهي خير من التمادي في الباطل، ونذكّر أنّ دستورا سيساهم في وضعه ممثل العائلات الّتي طالما احتكرت الثروة والسلطة، وكانت المستفيد من كل مسار اتخذته الدولة لن يغيّر واقع التونسيين في شيء" على حد قولها.
وأوضحت أن "نفس الأسباب تؤدي لا محالة إلى نفس النتائج، ونذكر أن سمير ماجول مثال يحتذى به في سوء الحوكمة ومخالفة القانون، ذلك أنه عجز عن تطبيق النظام الأساسي المنظم للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، كما أنه صادر ضده حكم بات بتهمة خرق قانون المنافسة في السوق".
ولفتت منظمة "أنا يقظ" في بيانها إلى أنه "سبق لها أن أشارت مرارا إلى عدم جاهزية الرئاسة التونسية والهيئة العليا "المستقلة" للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق من جانب الآجال المختصرة، هذا إلى جانب المسار غير التشاركي الذي انتهجه الرئيس التونسي خدمة لمشروعه الشخصي"، بحسب قولها.
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، مرسوم قيس سعيد، الذي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون "هل توافق على الدستور الجديد؟".
ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وسينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.