العالم - ليبيا
ففي تقرير جديد لخبراء من الأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن لم ينشر بل سرب، قال إن ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خطيرا من مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة، وخاصة مجموعة فاغنر الروسية التي انتهكت القانون الدولي، وقامت بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.
وقال الخبراء إن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة.
وتابعت لجنة الخبراء أن هيئة الإذاعة البريطانية عثرت أوائل العام 2021 على جهاز لوحي إلكتروني من سامسونج تركه أحد عناصر فاغنر في ساحة معركة ليبية، حيث احتوى على خرائط لمواقع 35 لغما مضادا للأفراد لا تحمل علامات مميزة في منطقة عين زارة جنوب طرابلس.
وأوضحت اللجنة أنه لم يجر الإبلاغ من قبل عن وجود عدة ألغام في ليبيا، وبالتالي فإن نقلها ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأضافت أن لغما مفخخا انفجر خلال عملية إزالة ألغام، ما أسفر عن مقتل اثنين من مدنيين لإزالة الألغام.
وقال الخبراء إنهم تلقوا معلومات عن انتشال ألغام مضادة للدبابات من مواقع تحتلها شركة فاغنر في جنوب طرابلس، مضيفين أن عدم وضع علامات واضحة على الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وإصدار تحذيرات عن مواقعها للمدنيين في المناطق يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي من قبل فاغنر.
وقال التقرير الأممي إن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة، متهما سبع جماعات مسلحة ليبية باستخدام منهجي للاحتجاز غير القانوني لمعاقبة المعارضين المفترضين، وتجاهل قوانين الحقوق المدنية الدولية والمحلية، بما في ذلك القوانين التي تحظر التعذيب. وكشفت اللجنة في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، أنه وعلى وجه الخصوص، كان المهاجرون معرضين بشدة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعرضوا بانتظام لأعمال العبودية والاغتصاب والتعذيب.
وتابع الخبراء إن أربعة مهاجرين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز سرية يسيطر عليها تجار البشر في مناطق تازربو في الصحراء الليبية وبني وليد. وقالوا إن الضحايا تعرضوا للاستعباد والضرب المبرح والتجويع عمدا وحرمانهم من الرعاية الطبية.
وأشارت اللجنة إلى أنها وجدت أيضا أن الحراس المسؤولين عن حماية المهاجرين هم الأكثر ضعفا في مركز احتجاز شارع الزاوية الذي تديره الحكومة شاركوا بشكل مباشر أو غضوا الطرف عن أعمال اغتصاب واستغلال جنسي وتهديدات بالاغتصاب المستمرة ضد النساء والفتيات المحتجزات هناك بين كانون الثاني / يناير وحزيران/ يونيو 2021.
وفي السياق ذاته، قدمت فرانس برس ملخصا للتقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي جرى تقديمه أخيرا إلى مجلس الأمن، قالوا فيه إن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ العام 2011 لا يزال غير فعال. وقال أعضاء في الأمم المتحدة إن الانتهاكات تتواصل مع إفلات تام من العقاب بإرسال الأسلحة إلى ليبيا، كما أكدوا أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
وأشار الخبراء خصوصا إلى سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين، مؤكدين أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.
يذكر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، كشف عن تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا، إذ لاحظت البعثة انكماشا سريعا في الحيز المدني بالبلاد.
وقال التقرير إن صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة استهدفوا جسديا ولفظيا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وفي 26 من أيار/ مايو، قالت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن الأسلحة والمقاتلون الأجانب ما زالوا يدخلون ليبيا ويهددون أمن البلد، داعية المجموعات المسلحة لوقف القتال والحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة عمل لجنة 5+5 .
وأشارت ممثلة الولايات المتحدة (رئيسة الجلسة)، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إلى أن الليبيين محرومون من السلام والاستقرار والديمقراطية، مع استمرار العنف، حيث كانت هناك مليشيات في طرابلس قبل بضعة أيام. وتابعت الدبلوماسية الأمريكية أن هناك توجها مقلقا للاستعانة بقوانين تقيد المجتمع المدني في ليبيا، وهذا ليس ما تتطلع إليه ليبيا الحرة.