العالم - ايران
وقال السيد رئيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الطاجيكي امام علي رحمان في طهران اليوم الاثنين: ان ايران وطاجيكستان تحملان رؤية مشتركة تجاه عدم تواجد الاجانب في المنطقة، اذ ان تواجدهم لم ولن يجلب الامن للمنطقة اطلاقا لذا يتوجب علينا حل قضايا المنطقة عبر التفاوض والاجتماعات المشتركة.
واضاف: كما ان للبلدين رؤية مشتركة تجاه قضية افغانستان اذ ينبغي حتما تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الاحزاب والمكونات في الساحة الافغانية فامن افغانستان مهم جدا لايران وطاجيكستان وكذلك للشعب الافغاني.
واكد الرئيس الايراني ضرورة ارساء الامن والاستقرار والهدوء للشعب الافغاني واضاف: ان تواجد الارهابيين في افغانستان مقلق جدا ولا يمكن لايران القبول بهذا الامر لان الاجانب الذي كان لهم يد في تاسيس داعش لا يمكنهم جلب الامن للمنطقة وافغانستان.
واعتبر آية الله رئيسي تواجد الاجانب والاستكبار بانه يهدف لتحقيق اغراضهم فقط ولا يفكرون بمصالح شعوب المنطقة وقال: ان 20 عاما من تواجد اميركا والناتو في افغانستان لم يجلب سوى الحرب وزعزعة الامن لذا فان مصير افغانستان يجب ان يتقرر على يد شعبها.
واكد قائلا: ان ايران وطاجيكستان متفقتان بالراي حول مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة.
واعرب الرئيس الايراني عن امله بان تشكل زيارة الرئيس الطاجيكي الى طهران خطوة واسعة في مسار ترسيخ العلاقات والارتقاء بها بين البلدين.
الرئیس الطاجیکي: نتطلع لمزيد من تعزيز العلاقات مع ايران
م جانبه اعلن الرئیس الطاجیکي امام علي رحمان اليوم الاثنين تطلع بلاده الى المزيد من تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقال الضيف الطاجيكي في المؤتمر الصحفي: نحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين. موضحا ان بلاده ترغب بالمزيد من العلاقات الثنائية والقيام بخطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف.
واعتبر الرئيس رحمن المحادثات التي اجراها اليوم مع السيد رئيسي بانها استمرار للجهود التي يبذلها البلدان لتوفير مصالح البلدين والشعبين ووصف زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها تمت في اجواء يسودها حسن التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين.
وتابع قائلا: اننا نعتقد بان الوثائق المهمة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة تضمن مصالح البلدين وتؤدي الى المزيد من رفع المستوى في العلاقات بين الجانبين بما فيها تنفيذ الاتفاقيات السابقة والعقود الاقتصادية والتجارية التي تم توقيعها حتى عام 2030.