العالم - ليبيا
وأكدت البعثة في بيان لها مساء يوم أمس، "عدم صدور مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب".
وشددت البعثة على أن "جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا". ودعت للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.
وفي 20 أبريل الماضي، قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إن ليبيا "تشهد انتشارا واسعا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى الاخفاء القسري لنحو 20 ألف شخص .
وأضاف التقرير أن "الانقسامات بين المؤسسات الحكومية في غرب البلاد وشرقها، والفراغ الأمني في الجنوب، تسبب في إعاقة التحقيق والمقاضاة في الانتهاكات".