العالم - الجزائر
وأعلنت هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، أن النطق بالحكم في قضية تمويل الحملة الانتخابية وإنشاء قناة "الاستمرارية" المخصصة لحملة بوتفليقة، سيكون في السادس يونيو المقبل.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عشر سنوات سجن في حق كل من السعيد بوتفليقة بصفته المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورجل الأعمال علي حداد، إضافة إلى طلب يقضي بمصادرة كل الأملاك والممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات والأرصدة البنكية المحجوزة.
ووجه القضاء لشقيق بوتفليقة وزعيم الكارتل المالي، واللذين أوقفا بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2019، بعد اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 2019، تهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
ورفض شقيق الرئيس بوتفليقة التهم الموجهة إليه، وقال خلال استجواب القاضي إنه يستغرب محاكمته حصراً على تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات إبريل 2019 فقط، دون غيرها من الحملات الانتخابية للرئاسيات الأربع السابقة، واعتبر أن هذا الأمر يظهر وجود خلفية سياسية للقضية الملاحق بشأنها.
أخبار
الحكم على شقيق بوتفليقة بالسجن النافذ لمدة سنتين
وإضافة إلى هذه القضية، يلاحق كل من شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص منذ عام 1999، ورئيس الكارتل المالي علي حداد، في جملة من قضايا فساد وإثراء غير مشروع ونهب للمال العام.
وسبق أن صدرت بحقهما أحكام قضائية بالسجن، فيما كان شقيق بوتفليقة قد حوكم أمام المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية في قضية ما يعرف بالاجتماع للتآمر على سلطة الجيش، قبل أن تبرئه المحكمة والمتهمون في القضية.