قضاة تونسيون يدعون إلى التعبئة العامّة في وجه سعيد

العالم- افريقيا

ورداً على ما سمّوه "المذبحة القضائية"، أصدرت جمعية القضاة التونسيين، والمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين التونسيين بيانين، يوم الخميس، عبرا فيهما عن رفضهما القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي.

ورأى اتحاد القضاة الإداريين أنه "بمقتضى هذا المرسوم، أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاضٍ تعلق به، ما يمسّ بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي". كما رأى البيان أن ما تضمّنه المرسوم "يعد إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي (...) وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".

وأعلن الاتحاد استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، داعياً كل الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية.

فيما قالت الجمعية ان قرار سعيد، يهدف إلى وضع يده على القضاء، وخلق أماكن شاغرة لتعيين موالين له، ودعت القضاة إلى اجتماع عاجل، السبت، للرد على هذه الخطوة.

وكان سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد، قد عزز صلاحياته القضائية عبر تعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء، صدر في الجريدة الرسمية، في وقت سابق من يوم الخميس.

وبموجب المرسوم، عزل سعيّد نحو ستين قاضياً، بتهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا"، معلناً أنهم سيلاحقون قضائياً، ما أكده سعيّد في اجتماع وزاري.

وأكدت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيد، في بيان، أن ما قام به الرئيس «تدخل فظ» في القضاء. واتهمت سعيّد بأنه أعطى لنفسه "حق عزل القضاة بناءً على مجرد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي".