ونفى المجلس، في رسالته رقم 69 عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، استخدام القوات المسلحة للعنف ضد المتظاهرين في السويس أو الإسماعيلية أو أي مدينة أخرى.
واعتبر المجلس في رسالته، التي نشرت في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الخطوات الإيجابية الأخيرة التي تهدف لتحقيق أهداف الثورة، تعارضت مع المصالح الشخصية لبعض الحركات السياسية ذات الأجندة الخاصة، بما دفعها للبدء في التحريض وزرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كافة فئات الشعب، إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه، بحسب وصف الرسالة.
من جهتها ورداً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعربت حركة شباب 6 ابريل عن رفضها لما جاء بالبيان رقم 69 جملة وتفصيلاً، مستنكرة ما وصفتها بـ"محاولات تخوين الحركة والتحريض ضدها" في الوقت الذي كانت تنتظر فيه أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل.
وشددت "6 إبريل" في بيان لها السبت، على كونها جزءاً من القوى الوطنية وجزء لا يتجزأ من الشارع المصري الذي تعبر عن آماله وطموحاته دون السعي إلى أي أغراض، مؤكدة على حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، قائلة "لا يجوز لأي طرف التعدي على هذا الحق".
من جانبه اكد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة حركة 6 أبريل بأنها تتقاضى تمويلاً من الخارج للتحريض على الوقيعة بين الجيش والشعب يجب أن يكون محله القضاء المستقل؛ لخطورة الاتهامات، قائلاً: "إننا جميعًا نرفض التخوين والتشكيك وتوجيه تهم دون دلائل لحركة وطنية معروفة".
وأوضح أن بيان المجلس العسكري ضد الحركة أبطأ الطريق في اتخاذ إجراءات التحقيقات اللازمة؛ حيث كان يجب توجيه بلاغ بهذا الشأن لجهات التحقيق المعلومة، دون التنابز بالاتهامات في وسائل الإعلام.
وأضاف: لا ننكر أن هناك أموالاً تتدفَّق لمصر؛ بهدف تعطيل مسيرة الديمقراطية في مصر، والوقيعة بين القوى الوطنية، وبين الشعب والجيش، وليس هناك أحد فوق القانون، في أن تقوم جهات التحقيق المعلومة بمساءلته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.