العالم-افريقيا
وكان رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "إبراهيم بودربالة" دعا أكثر من أربعين حزبا ومنظمة وشخصية تونسية للمشاركة في الحوار الوطني اليوم السبت. وسارعت أحزاب آفاق تونس والمسار والوطد، إضافة إلى جمعيات النساء الديمقراطيات، إلى تأكيد رفضها المشاركة، كما اعتذرت عن المشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية بارزة، على غرار النائب السابق "حاتم المليكي" والناشطات "آمنة منيف" و"درة محفوظ" و"نائلة الزغلامي"، والإعلامي "سفين بن فرحات".
واعتبر حزب آفاق تونس أن الحوار "استشاري وشكلي يفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية"، مشيرا إلى أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد تنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي، وسياسة الهروب إلى الأمام والمكابرة من قبل قيس سعيد ستدفع بالبلاد نحو المجهول".
كما اعتبر حزب "المسار الديمقراطي" أن "المسار التشاوري الذي انطلق لا يوفر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعت".
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "يسرى فراوس" إن الرئيس سعيد “"قرر بمفرده أن يستند الحوار شكليا إلى نتائج استشارة إلكترونية ضعيفة التمثيلية لقلة من استجابوا لها، ومن نتائجها أن عبر 36 في المئة فقط عن رغبتهم في وضع دستور جديد ومع ذلك مضى الرئيس بقوة المراسيم، ومن خلفها مساندة القوات الحاملة للسلاح، إلى استفتاء على دستور جديد. فإذا لم ينصت لمن اتفقوا معه ولبوا نداء استشارته، فكيف سينصت لمن خالفوه الرأي؟".
وتساءل "نور الدين الطبوبي" الأمين العام لاتحاد الشغل، الذي أكد في مناسبات عدة رفضه المشاركة في الحوار الوطني “"هل سيتم إدراج اصلاح المؤسسات العمومية والدعم وكتلة الأجور في هذا الحوار؟”"، مضيفا"يكفينا من الضحك على الذقون، للدستور إطاره (ومن ثم) هل سيتم عرض القانون الانتخابي بالتوازي مع صياغة الدستور من عدمه".
وقال إن "الاتحاد ليس ضد الحوار وليس ضد أي شخص (ولكن) علينا جميعا أن نقوم بقراءة موضوعية نقدية (للوضع في البلاد) وآن الأوان لنتعلم من أخطائنا ونبني بعقلانية".