احتجاجات حاشدة شمال حلب بسبب ممارسات تعسفية لتركيا والمرتزقة الموالين لها

العالم-سوريا

ووفق ما نقلته مصادر محلية للعالم فإن الآلاف من أبناء مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي تجمهروا الليلة الماضية في ساحتي “كاوا الحداد” و”النيروز” وسط المدينة، وجابوا مختلف الشوارع والأحياء حاملين شعارات تندد بالممارسات المسيئة والاستغلال الكبير الذي يتعرض له المدنيون على أيدي الشركات التركية، مطالبين بوضع حد لتلك الممارسات في أسرع وقت، وخاصة لناحية قطاع الكهرباء الذي ما تزال شركة “Ak Energy” المحتكرة له تعمل على رفع أسعار الاشتراك وتعرفة الكيلو واط الساعي، بين كل حين وآخر، بالتزامن مع تخفيضها عدد ساعات التشغيل مؤخراً إلى الحد الأدنى.

الأعداد الكبيرة المشاركة في مظاهرات عفرين، شجعت أبناء باقي المناطق على اتخاذ خطوات مماثلة، لتخرج مظاهرات شعبية كبيرة في بلدات “جنديرس” و”صوران أعزاز” و”مارع”، كما امتدت المظاهرات الاحتجاجية إلى مدينة الباب في الشمال الشرقي، للأهداف ذاتها، الأمر الذي دفع بتركيا لاستنفار أعداد كبيرة من جنودها، ومن مسلحي ما يسمى بـ “الشرطة العسكرية” الموالين لها، لقمع المظاهرات.

وتعاملت القوات التركية والمسلحين التابعين لها مع المظاهرات بطريق همجية، تمثلت في ضرب المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم، ما أسفر عن مقتل وإصابة ستةٍ على الأقل من المشاركين في مظاهرات مدينة عفرين وبلدة “جنديرس”، بحسب ما أكدته مصادر محلي.

التصعيد من قبل القوات التركية، قوبل بارتفاع وتيرة الغليان الشعبي بين المتظاهرين، والذين ردوا عبر توجههم إلى مقرات الشركة الكهربائية التركية سواء في مدينة عفرين أو في بلدات “جنديرس” و”مارع” و”صوران”، فاقتحموا مقرات الشركة ومقرات ما تُسمى بـ “المجالس المحلية” التابعة لتركيا في تلك المناطق، وعملوا على نهب محتوياتها وتحطيم الأثاث، قبل أن يضرموا النيران في غرفها.

كما وصل عدد من المتظاهرين إلى مبنى السرايا في مدينة عفرين، حيث يقيم ممثل الوالي التركي المكلّف من قبل أنقرة بالإِشراف على المنطقة، الأمر الذي سارعت القوات التركية التي تتولى حراسة المبنى إلى الرد عليه عبر الاشتباك مع المتظاهرين، وإجبارهم على التراجع تحت تهديد السلاح وإطلاق القنابل الدخانية.

ورغم توقف المظاهرات مع حلول الساعة الواحدة تقريباً من ليل أمس، إلا أن المصادر المحلية أكدت بأن حالة الغليان الشعبي ما تزال في أوجها، وخاصة بعد عدم صدور أي قرارات جديدة من قبل تركيا لتلبية مطالب المتظاهرين، الأمر الذي يعزز من إمكانية تجدد تلك المظاهرات خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

وتحتكر تركيا عبر شركاتها ومؤسساتها، كافة القطاعات الخدمية الأساسية اللازمة لمعيشة المواطنين، وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والاتصالات، الأمر الذي يتيح للشركات المحتكرة لهذين القطاعين، التحكم بأسعار الاشتراك ورفعها بين الحين والآخر، في استغلال واضح لحاجة الأهالي المرهقين بالأصل من ممارسات مسلحي أنقرة، وخاصة على صعيد عمليات الخطف والاعتقال وفرض “الإتاوات” الباهظة تحت مسمى الضرائب.