العالم - تونس
وسيطر سعيد الصيف الماضي على السلطة التنفيذية وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب ، لكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ تونس بعد "عقد من الخراب".
وتعهد الرئيس بإجراء استفتاء في 25 يوليو تموز للتصويت على دستور جديد. وبدأت اليوم السبت المحادثات بشأن صياغة هذا الدستور في قصر الضيافة بقرطاج. وكان سعيد قد استبدل أيضا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الانتخابية في خطوة تلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات.
واستبعد سعيد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي وحزب الدستور الحر، وهما أكبر حزبين في البلاد. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي المشاركة في المحادثات قائلا إنه يرفض المشاركة في أي حوار شكلي نتائجه معروفة مسبقا.
وخرج العشرات من أنصار التكتل والتيار الديمقراطي والعمال والحزب الجمهوري إلى الشارع يوم السبت، قائلين إن محادثات قرطاج وهيئة الانتخابات التي عينها سعيد غير شرعية وتعهدوا بالتصدي للاستفتاء.
لكن الشرطة منعت المحتجين، وبينهم بعض قادة الأحزاب، من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات.
وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي "تونس دخلت طريق تزوير إرادة الناخبين وأجواء لا تتوفر فيها الحريات".
وقال حزبا النهضة والحزب الدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، هذا الأسبوع إنهما سيصعدان الاحتجاجات، في حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في 16 يونيو حزيران بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
واتهمت واشنطن هذا الأسبوع سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس بعد أن عزل عشرات القضاة. وأثار تحرك سعيد ضد القضاة انتقادا داخليا وخارجيا واسعا.
وشاركت ثلاثة أحزاب صغيرة وناشطون موالون للرئيس وبعص خبراء في الاقتصاد واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المحادثات بقرطاج. ورفضت جمعية النساء الديمقراطيات أيضا المشاركة.