العالم- تونس
يأتي ذلك إثر عرقلة الوضع السياسي المضطرب إمكانيات حصول البلاد على تمويلات أجنبية أو جلب استثمارات جديدة من شأنها إنعاش الاقتصاد.
ونشرت رئاسة الحكومة، السبت، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بنود الخطة التي تمتد خلال الأعوام من 2023 إلى 2026، مشيرة إلى أن "الظرف الاقتصادي المحلي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في زيادة الإنفاق الموجه لدعم المحروقات (المنتجات البترولية) والغذاء الأساسي، فضلا عن زيادة الضغوط التضخمية".
وتتضمن الخطة 43 بنداً، تشمل إصلاح الدعم والمؤسسات الحكومية والنظام الجبائي ورقمنة الخدمات الإدارية، إذ تعتزم الحكومة إجراء تعديل شهر على أسعار المحروقات، ومراجعة أسعار غاز الطهي الموجه للاستهلاك العائلي، وتحرير توريد المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الغذاء.
وفي ما يتعلق برفع الدعم عن الغذاء، أشارت الحكومة إلى أنها بصدد استكمال خطة لتقديم دعم مالي للطبقات الضعيفة (الفقيرة) والمتوسطة لتعويض الزيادات في أسعار السلع المشمولة برفع الدعم، موضحة أنها بصدد إدراج 40 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي بما يسمح لـ310 آلاف عائلة بالحصول على مساعدات في إطار برنامج مساندة الأسر المعوزة.
كذلك أعلنت الحكومة عن خطة للتحكم في كتلة رواتب الموظفين، تقوم على ترشيد الزيادات في الأجور وحصر التوظيف في القطاعات ذات الأولوية إلى جانب اعتماد برنامج لتسريح الموظفين من القطاع الحكومي، وإلغاء أحكام لانتداب العاطلين عن العمل ممن تجاوزت مدة بطالتهم العشر سنوات الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز 2020.