العالم-العراق
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد الله، أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي إلى "وجود ملاحظات في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، حيث أبدى عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".
وبيان الرفض من عبد الله يمثل مفاجئة، لانه يعني بالضرورة رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني للقانون، مثلما يمثل انقساما في اطراف التحالف الثلاثي، حيث التيار الصدري يتحمس للقانون.
وتحدثت مصادر مطلعة عن إن رفض القانون لم يكن لوجود نوافذ فساد فيه، بل لأنه ألغى مخصصات تنمية الأقاليم كما إن القانون يلزم الإقليم بتسليم 50% من عائدات المنافذ الجمركية والجبايات للحكومة الاتحادية.