العالم - سوريا
ويهدف المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس وتم افتتاحه رسمياً اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبه إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتعاون دولياً حول الخطط المتعلقة بهذا المجال بما فيها الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي كلمة له أكد وزير الموارد المائية تمام رعد ضرورة التعاون في مجال دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يحقق الفائدة القصوى منها ولا سيما في ظل التغيرات المناخية والطلب المتزايد على المياه.
وتحدث الوزير رعد عن الحرب الظالمة التي تعرضت لها سوريا وجرائم الإرهاب التي استهدفت تخريب المصادر المائية وقطعها وتلويثها وتدمير البنى التحتية للصرف الصحي ومشاريع الري مؤكداً ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية لأنها تعيق الجهود الحكومية لإعادة تأهيل القطاعات المائية وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف العقد الدولي للعمل.
وبين الوزير رعد أن سوريا تعتبر المياه ثروة طبيعية وملكية عامة وأن مياه الشرب حق إنساني لا يجوز ربطها بسعر وعليه يتم تقاضي رسوم رمزية لقاء خدمات الشرب والصرف الصحي وليس سعراً للماء المستهلك موضحاً أن سوريا لا ترى أن اعتماد “تسليع المياه” يفيد كأداة لإدارة الموارد المائية بل يجب وضع نهج مستدام لإدارة المياه قائم على حقوق الإنسان بما يراعي التغيرات المناخية واستدامة النظم الايكولوجية مع الاستفادة من التقنيات الحديثة.
ويركز المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الـ 9 من الشهر الجاري على تسريع تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والوطني وتعزيز الحلول والأدوات القائمة على العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والتعليم.
كما يناقش المشاركون فيه الدور الرئيسي للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في معالجة جائحة “كوفيد 19” وتهديدات الأمراض التي تنقلها المياه للصحة العامة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في كانون الأول عام 2016 الفترة بين 2018-2028 كعقد دولي للعمل بهدف دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.