العالم- الاردن
ووفق أرقام وزارة الطاقة، فإن الضريبة على مادة البنزين "90 أوكتان" تبلغ حوالي عشرة دولارات على الصفيحة 20 لترا، ونحو 16.3 دولارا على صفيحة البنزين "95 أوكتان" و4.7 دولارات على الصفيحة من الديزل والكاز.
وطالبت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم، بإعداد مشروع قانون والتقدم به إلى مجلس الأمة لتأميم قطاع الطاقة، وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة مع إعطاء الشركات العاملة كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلفها المليارات.
ودعت اللجنة الحكومة إلى عدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي لتكون شريكة مع المواطن في ربط الأحزمة، مطالبة الحكومة بأن تكون جادة في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد "الهجينة"، وذلك لما لها من أثر على تخفيف الفاتورة النفطية.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع على ضرورة إعادة النظر بالثقة الممنوحة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، وذلك على خلفية قرارها الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية.
تداعيات رفع أسعار المحروقات
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الثلاثاء الماضي، رفع أسعار مادة البنزين (90 أوكتان) والديزل، في يونيو/حزيران، بمقدار 35 فلساً لليتر، أي بنسبة تراوح ما بين 3 و5 بالمائة.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس السواعير العجارمة إن اللجنة ارتأت عقد الاجتماع دون حضور حكومي، وذلك لكون الاجتماعات تكررت مع الحكومة التي تدعي احتكار الحقيقة وتعتبر كلّ من يخالفها سوداويا.
وأضاف السواعير أن اللجنة ترفض وجود حكومة تعمل بنظام المياومة، مشددا على أهمية تأميم قطاع الطاقة وإعادته إلى حضن الدولة.