وفي الوقت الذي شككت فيه المعارضة البحرينية في حيادية اللجنة، كشف بسيوني خلال لقائه بالجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أمس الاحد عن تضمين التقرير توصية بضرورة تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار إليهم.
وأشار بسيوني إلى أن اللجنة تسلمت حتى يوم أمس 752 رسالة على البريد الإلكتروني بعضها احتوى على شكاوى حقيقية والأخرى على وجهات نظر.
كما أكد بسيوني أن اللجنة ستلتقي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقال: «سننظر في ملفات قوة دفاع البحرين فهم ليسوا فوق القانون وخاضعون لقرار جلالة الملك، أسوة ببقية الجهات الرسمية الأخرى».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، في متحف البحرين الوطني، بمناسبة بدء عملها.
وفي رده على سؤال أكد بسيوني أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف كانت قد قررت أن ترسل لجنة للتقصي عن الظروف التي شهدتها البحرين، إلا أنها حين علمت بتشكيل اللجنة، استقر الأمر أن تنتظر خروج تقرير اللجنة قبل أن تبدأ أية خطوات أخرى على هذا الصعيد.
كما أكد بسيوني أنه سيرفع مسألة استمرار فصل الموظفين المخالف للقانون إلى ملك البلاد بصورة فورية.