العالم - خاص العالم
لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد هكذا يجمع اهل الاختصاص، وفي حالة كما تركيا وفي ظل انخفاض متواصل لقيمة الليرة وارتفاع ملحوظ لأرقام التضخم، باتت الحالة الاقتصادية تشكو التدخلات السياسية التي تدفعها للتدهور.
49 % هو الرقم المعلن لحالة التضخم في تركيا ، لكن الواقع يزيد عن المعلن ، اما الليرة فقد تخطت حاجز 17 مقابل الدولار ، أما الاسباب فتدخلات مؤسسة الرئاسة في السياسات النقدية من جهة ومن جهة ثانية الأزمات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وفق ما يرى مختصون.
ووفق احصائيات رسمية فإن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاما.
ارتفاع نسب التضخم في تركيا يلقي بظلاله على مختلف مناحي الحياة هنا ، وهو امر يرهق المواطنين من ناحية ومن ناحية اخرى بات مادة دسمة لتصريحات المعارضة المنتقدة للاداء السياسي والاقتصادي للحكومة هنا.