العالم - السعودية
وأشار بايدن الجمعة إلى إمكان قيامه بزيارة للسعودية، الأمر الذي يشكل تغييرا كبيرا في موقفه بعدما وعد بمعاملة المملكة كدولة "منبوذة" على خلفية سجلها الحقوقي، قبل أن تفيد وسائل إعلام أميركية يوم السبت بأنه أرجأ جولته المحتملة التي تشمل الإحتلال الإسرائيلي والسعودية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه في بيان إنّ على الرئيس الأميركي أن يدرك أن "أي لقاء مع مسؤول أجنبي يمنحه مصداقية فورية على الصعيد العالمي سواء كان ذلك مقصودا أم لا".
وتابعت أن لقاءه مع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي لبلاده "محمد بن سلمان بدون التزامات حقوقية من شأنه تبرئة القادة السعوديين الذين يعتقدون أنه لا توجد عواقب لانتهاكات حقوقية جسيمة".
وذكرت المنظمات الحقوقية في رسالتها أنّ على إدارة بايدن "تجنب تشجيع القمع السعودي" من خلال ضمان أن تلتزم سلطات المملكة الخليجية "بالتزامات ملموسة بشأن حقوق الإنسان قبل استقبالها زيارة رئاسية أميركية".
ومن ضمن المنظمات الموقعة على الخطاب هيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس والديموقراطية الآن للعالم العربي والقسط لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان ومركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنّ هذه الالتزامات تتضمن "الإفراج الفوري عن جميع المعارضين والنشطاء السلميين المذكورين في تقرير السعودية 2021 الخاص بممارسات حقوق الإنسان ورفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم بما في ذلك الحظر المفروض على المواطنين الأميركيين وإنهاء المراقبة غير القانونية واحتجاز الرهائن من قبل الدولة والإفراج عن جميع المعتقلين بموجب تلك الممارسات".
كما طالبت المنظمات بايدن بـ"دعوة المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان إلى البيت الأبيض قبل زيارته لبلدهم والتعرف مباشرة على الانتهاكات التي ارتكبها محمد بن سلمان والسلطات السعودية الأخرى".
وبايدن الذي يقدم نفسه على أنه نصير للديموقراطية ومعارض للأنظمة الاستبدادية كان قد قرر إعادة تقييم علاقات بلاده مع الرياض، مع التركيز بشكل أكبر على حقوق الإنسان في دبلوماسيته.
لكن ارتفاع أسعار الغاز بسبب العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا أغضب الأميركيين وأدى إلى انخفاض في شعبية بايدن.
وجاء التغيير في موقفه أيضا بعيد معالجة السعودية اثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن.
واعتبر مسؤولون أميركيون أن الزيارة المتوقعة سوف تخدم مصالح الولايات المتحدة القومية، بغض النظر عن اتهام اجهزة الاستخبارات الأميركية لولي العهد السعودي بإصدار أمر قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي عام 2018.