وقال الناشط الحقوقي البحريني حسن عبد النبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان الشعب البحريني لا يعول كثيرا على لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الملك لكن يجب التعاون معها وتقديم الادلة والاثباتات لها فيما يخص الانتهاكات التي مورست ضده، مشيرا الى ان قوانين الملك تحمي المجرمين والجلادين والقتلة ولا يمكن للجنة ان تخرج بتوصية بمحاكمة هؤلاء.
واضاف عبد النبي: انه لا ضمانة لتنفيذ الوعود التي تقطعها الحكومة بل انها تواصل انتهاكاتها، معتبرا ان لجان التحقيق يجب ان تكون من جهات محايدة ومن منظمات دولية تراقب التحقيق.
واكد ان الحوار الذي رعته الحكومة مؤخرا خاو ومضيعة للوقت، واوضح ان السلطة تحاول لملمة اوراقها من جديد، مشددا على انه لا جدوى من اي حوار في ظل السلطة الموجودة في البحرين والطريقة التي تحكم بها البلاد.
ونوه عبد النبي الى ان المشكلة ليست في تغيير الصلاحيات والحلول الترقيعية، معتبرا ان الحلول يجب ان تكون جذرية على اساس تقرير الشعب مصيره، واختيار طريقة الحكم التي يراها مناسبة له وتحقق طموحه.
واتهم الناشط الحقوقي البحريني حسن عبد النبي السلطات بممارسة التمييز الطائفي بين المواطنين وبشكل مقيت ومقزز، مشيرا الى ان هناك الى جانب التمييز عملية تجويع وقطع ارزاق وتصفية للاجساد واراقة لدماء الابرياء في البحرين.
MKH-25-11:55