العالم - ليبيا
وقال الدبيبة، خلال كلمة له في جامعة مصراتة إن "ما يحدث الآن محاولة بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة وتمكين بعض الشخصيات لبسط نفوذها بالقوة بالعاصمة ولن نسمح بتسليمها إلا من خلال انتخابات يصوت عليها الشعب".
وأكد رئيس حكومة الوحدة أنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا عبر دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضاف أن المجتمع الدولي يرى بأن الانتخابات هي الحل السليم والأمثل للخروج من الأزمة، لافتا إلى أن بعض الأطراف تحاول الرجوع إلى الحرب لتمكين مجموعة بعينها، على حد تعبيره.
واندلعت مساء الجمعة، اشتباكات بين عدد من المجموعات المسلحة داخل العاصمة طرابلس ما خلف حالة من الهلع لدى السكان.
وتعقيبا على تلك الاشتباكات، قال الدبيبة: "منذ تولينا السلطة عملنا على استتباب الأمن والحفاظ على الاستقرار إلا أن بعض الأطراف تسعى لتأجيج الوضع وخلط الأوراق".
وأفاد الدبيبة بأن "ما حدث أمس من ترويع للأهالي دليل على عدم رضا بعض الأطراف عن الاستقرار الذي تنعم به طرابلس ويسعون لعودة شبح الحرب".
كما نبه رئيس حكومة الوحدة الليبية أبناء الشعب لعدم استغلالهم وجرهم للحروب أو استخدامهم وسيلة لتحقيق مكاسب محلية أو خارجية ضد الدولة الليبية، مشيرا إلى أن حياة المواطنين أولوية قصوى لنا ولن نتهاون مع المخربين ودعاة الحرب مرة أخرى، وفق قوله.
من جهته، اتهم رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، صباح يوم امس، الدبيبة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الابتزاز السياسي وصفا أنصاره بعصبة خارجة عن القانون.
وقال باشاغا في تغريدة عبر تويتر: "لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية لغرض الابتزاز السياسي".
وأضاف في تغريدة أخرى: "الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة".
وتتصاعد مخاوف في ليبيا من احتمال انزلاق البلد مجددا إلى حرب أهلية، منذ أن منح مجلس النواب في طبرق (شرقا) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا مطلع آذار/ مارس الماضي.
وترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة لحكومة باشاغا، وتشترط أن تسلمها إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل المراحل الانتقالية.