العالم - سوريا
وأدان البيان تزايد وجود وأنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها بأسماء مختلفة في مناطق من سورية كما أدان الهجمات الإرهابية على منشآت مدنية والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء وهو ما يبرز ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سورية.
وأعربت الدول الضامنة لمسار أستانا في البيان عن تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو “داعش” وغيرهما من الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتفق والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب البيان عن القلق الشديد من وجود ونشاط إرهابيي ما يسمى “هيئة تحرير الشام” أو”جبهة النصرة” سابقاً وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.
وأكد البيان أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرق سورية لا يمكن أن يتحققاً إلا على أساس الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها مع رفض جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك “مبادرات الحكم الذاتي” غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب.
وجدد البيان عزم الدول الضامنة على الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية في شمال شرق سورية والهادفة إلى تقويض وحدتها وتهديد أمن الدول المجاورة معرباً عن القلق البالغ نتيجة تزايد الأعمال العدائية وجميع أشكال القمع التي تمارسها الجماعات الانفصالية ضد المدنيين بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم.
وأعلن البيان رفض عمليات النقل والتحويل غير القانونية لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسورية كما استنكر تصرفات الدول التي تدعم الكيانات الإرهابية بما في ذلك محاولات “الحكم الذاتي” غير المشروعة في شمال شرق سورية.
وأدان البيان استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على سورية مؤكداً أنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سورية والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر وطالب بوقفها.
وجدد البيان الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وأعربت الدول الضامنة في البيان عن القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية في سورية مؤكدة رفضها جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومشددة على ضرورة إزالة المعوقات وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدتها لسورية بأكملها ودعم مشاريع إعادة الإعمار من بنى تحتية أساسية ومرافق إمدادات المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات والأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.
وشدد البيان على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين والمهجرين إلى أماكن إقامتهم الأصلية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي مع ضرورة تقديم المجتمع الدولي ما يلزم للاجئين ونوهت الدول الضامنة بالمرسوم الرئاسي السوري بشأن العفو العام عن جرائم الإرهاب ورحبت بعملية الإفراج عن المختطفين والمحتجزين التي جرت في الـ 13 من الشهر الجاري في إطار الفريق العامل المعني بإطلاق المحتجزين والمختطفين وتحديد هوية المفقودين واتفقت على ضرورة زيادة العمليات المستقبلية في هذا الإطار.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سورية بصيغة أستانا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022.