العالم-لبنان
وحسبما نقل موقع العهد الاخباري, شارك في الاجتماع وزيرا المال والعمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
عقب الاجتماع، أوضح الوزير بيرم أنّه خُصص للبحث في المشاكل والحقوق الواجبة والمستحقة لموظفي القطاع العام.. كما تمّ البحث في أفكار عدة في ظل الصعوبات التي يعيشها البلد.
وأعلن بيرم أنّه تمّ الإتفاق على الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقًا بثلاثة أيام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 ألف ليرة لبنانية، وقال: بما أنّ الصفيحة تجاوزت الآن 700 ألف لم يعد هذا الربط منطقيًا. ما اقترحناه هو التالي: بما أنّها مساعدة اجتماعية فيجب ألّا تكون مشروطه بشيء، لقد تم تحريرها من أيّ شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنّها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء آخر، ولكن يوكل إلى كل وزير ومسؤول في وزارته أو في ادارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمن حقوق الناس وتسيير المرفق العام.
ودعا المجتمعون الموظفين إلى حوار بنّاء ومسؤول، كما دعوا رابطة الموظفين إلى إجراء الانتخابات، لأنّ هذا الأمر أصبح واجبًا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابًا جديدًا يحمي الإدارة العامة، ويقدّم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة.
وأضاف بيرم: الموظف في القطاع العام هو الأكثر تضررًا حاليًا، والوضع المعيشي لديه لم يعد يحتمل، لم يعد هناك واردات للدولة، فالواردات تستلزم إدارة تعمل، وبما أن الموظف لا يداوم فما من واردات، فهذه حلقة مفرغة مفتوحة حاولنا كسرها بجعل المساعدة الاجتماعية غير مشروطة.
وتابع بيرم: أما بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 ألف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عمليًا بحكم أن لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقرّ بعد، ولذا يجب أن نحرك هذا المسار.
وأردف: لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق بإطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين، وهذا ما يخلق نوعًا من المعيار بعيدًا من ارتفاع أو انخفاض سعر الصفيحة، مشيرًا إلى أنّ وزير المالية وعد بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، أي مبلغ 64 ألف ليرة والسعي إلى تعجيل السبيل القانوني للدفع في ظل أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة الاثني عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامة.
وأعلن الوزير بيرم أنّ الرئيس ميقاتي أبلغ المجتمعين بأنّ الرئيس نبيه بري أبلغه أن هناك سعيًا حثيثًا لإقرار الموازنة العامة، معتبرًا أنّ هذا الأمر سيغير بتقديري الكثير من الأمور.
وقال: أما الأمر الآخر فهو الطلب من معالي وزير التربية التشديد على المدارس الخاصة بعدم استيفاء الأقساط بالدولار من موظفي القطاع العام تحديدًا.
وأكد بيرم أنّ الاجتماعات ستبقى مفتوحة وتم تكليفه بدعوة الموظفين للاجتماع لنفكر سويًا كيف يمكن أن نتساعد، وأضاف: يجب أن نكسب معركة الرأي العام، وأن ننتبه لئلاّ يسقط القطاع العام، وكلنا نعلم بأن هناك كلامًا حول القطاع العام لدى صندوق النقد الدولي، ونحن لن نسمح بذلك، لأن القطاع العام هو الذي حافظ على هيكلية الدولة، ونحن معنيون بأن نتعاون بعيدًا عن أي شخصانية أو مزايدة في هذا المجال.