العالم - تونس
وقال رئيس الهيئة الصادق بلعيد العميد المتقاعد من جامعة الحقوق، إن هذه الخطوة تعد الأولى في الدساتير المقارنة، حيث سيجري وضع هذا الباب الخاص بالمسألة الاقتصادية مباشرة بعد التوطئة.
وتعمل اللجنة المكلفة بمرسوم من قبل الرئيس قيس سعيد على اقتراح مشروع دستور جديد يتضمن إصلاحات سياسية يوم 20 من الشهر الجاري على أن يتم الكشف عنه للتونسيين في بداية تموز/ يوليو المقبل ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 من نفس الشهر.
وأضاف بلعيد في تصريحات للصحفيين عقب جلسة للحوار الوطني يوم أمس: "سيقدم الدستور المبادئ العامة ولكن سيتعين على التونسيين أن يشمروا عن سواعدهم لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع التونسي".
ومنذ صعوده إلى الرئاسة عام 2019، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور 2014.
وبرر خطوته بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام بتصحيح "مسار الثورة" وإنقاذ الدولة من الخطر الداهم والفساد والفوضى.
وليس واضحا حتى الآن النظام السياسي الذي سيعتمد في الدستور الجديد بشكل صريح.
وأوضح بلعيد: "النظام الحالي فشل.لا نريد نظاما رئاسيا ولا برلمانيا. نريد نظاما سياسيا يدفع اقتصاد البلاد. سيكون نظاما تونسيا صميما".