العالم - كشكول
ويبدو ان الاوضاع في تونس لن تتجه الى الاستقرار في ظل الاحتقان الشعبي والسياسي، وبينما يستمر القضاة التونسيون في اضرابهم للاسبوع الثالث على التوالي في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم بإلغاء قائمة الاعفاءات التي شملت 57 قاضيا يتزامن ذلك مع استمرار أشغال الحوار الوطني في ظل تحركات احتجاجية في الشارع التونسي.
جبهة الخلاص الوطني نظمت مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة تونس رفضا لما وصفته بمخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه السلطة ، ورفع المشاركون في التحرك السلمي شعارات رافضة لاجراءات الرئيس قيس سعيد فيما خص وضع دستور جديد واقالة عدد من القضاة.
الشارع التونسي بدوره لا يهدأ مع اقتراب المواعيد الانتخابية، مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع اصدار موقف مساند لاتحاد الشغل في خطوة تعكس تحسن العلاقة بين الطرفين بعد توترها في وقت سابق.
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، وتعمل اللجنة المكلفة بمرسوم من قبل الرئيس قيس سعيد على اقتراح مشروع دستور جديد يتضمن إصلاحات سياسية يوم 20 من الشهر الجاري على أن يتم الكشف عنه للتونسيين في بداية تموز/ يوليو المقبل ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 من نفس الشهر وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وبرر الرئيس سعيد خطوته بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام بتصحيح "مسار الثورة" وإنقاذ الدولة من الخطر الداهم والفساد والفوضى. ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
على النقيض يوجه الطرف الاخر انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة، الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" حسب تعبيرها في تونس، التي سلكت "طريق الديموقراطية" بعد سقوط بن علي. بينما قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو تموز.
هذا وعقدت الأزمة السياسية الجهود الرامية للتصدي للأزمة المالية في تونس. وفي ظل ذلك تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس، ولضمان الحصول على أموال خارجية أخرى، إذ يدلل قرض من الصندوق على الجدارة الائتمانية لبلد من البلدان.