العالم- السعودية
وبحسب موقع "سعودي ليكس" نقلا عن مصادر لم تسميها ان بن سلمان فتح باب الخيانة الأعظم، من خلال السماح للإسرائيليين بالتملّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيادة نفوذهم العلني في بلاد الحرمين.
ولم يعُد يخفى على أحد الحرب الضروس التي شنّها بن سلمان على الإسلام وأهله والتي تعدّدت صورها بين محاربة شعائر الإسلام واعتقال العلماء واستقدام الإباحيين وإقامة الحفلات الساقطة ومحاولة تغريب المجتمع وتبديل هويته.
ولكن..أخطر أدوار بن سلمان يتمثّل في فتح أبواب المملكة للإسرائيليين عبر امتيازات كثيرة يقدّمها لهم، كالسماح بـ“حاخام رئيسي في المملكة” واستثمار رجال الأعمال “الإسرائيليين” واتفاقية مضيق تيران والسماح بتدنيس طيران الاحتلال لأجواء المملكة.
ولكن ما يتم طبخه على نارٍ هادئةٍ هو أخطرها جميعًا، إذ في نيسان/أبريل الماضي، بدأت ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في المملكة بالكلام عن مسودة قرار جديد لتملك العقارات في المملكة، وأنه سيتم طرح هذا الاقتراح للاستطلاع قبل إقراره.
والاقتراح يتضمن تعديلات تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، في سابقة خطيرة جدًا.
قبل هذا الاقتراح، كان النظام المعمول به والذي أُقرّ في نيسان/أبريل من عام 2000، ينص على “أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
أما التعديل الجديد فقد سمح بتملّك العقار في الحرمين الشريفين لغير السعوديين، مع استثناء “الأشخاص المحظور عليهم دخولهما” من التملّك، على أن تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
بمعنى إلغاء حظر التملك على باقي الجنسيات سوى للمحظورين من دخول الحرمين، والتي لم يحدّدهم نص القرار.
وتقييد حظر التملّك لـ “الأشخاص المحظور عليهم دخولها” مع عدم تحديد المقصودين، يعني فسح المجال مستقبلًا لأي شخص أو جهة بالتملك في مكة والمدينة، لأن الحظر يُنظّم بقانون (يمكن تعديله).
وكذلك وجود أشخاص لهم أكثر من جنسية، سيؤدّي لتسريب العقارات وخروج ملكيتها من “المواطن السعودي”.
وتم تبرير أسباب القرار بأنها اقتصادية، لتعزيز التنمية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال العقار.
ولكن..هل هذه هي الأسباب حقيقة ومقنعة؟ الجواب عن ذلك يكمُن في معرفة من هو صاحب اقتراح تملّك غير السعوديين للعقار في الأراضي المقدسة مكة والمدينة.
لا يوجد سوى بن سلمان، الذي أقترح بنفسه هذا التعديل الخطير والذي سيسمح بتملّك “الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين”.
والسيناريو المتوقع هو إعادة مأساة فلسطين (المستمرة للآن) بتسريب العقارات من قبل عملاء الاحتلال الذين يشترونها من أصحابها ثم يبيعونها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وسيسمح قرار بن سلمان للشركات والأفراد “الإسرائيليين” بشراء العقار في مكة والمدينة بجوازاتهم الأخرى سواء الأمريكية أو الأوروبية.
ويبرز هنا تعديل الإمارات لقانون التجنيس العام الماضي والذي وصفته صحيفة “هآرتس” العبرية بـ “أن النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح الجنسية”.
وهو ما سيمكن الإسرائيليون من شراء عقارات بأسماء إماراتية خصوصًا مع تسريبات بحصول آلاف الإسرائيليين على الجنسية الإماراتية.
وقد أعلن كبار زعماء الاحتلال (ولا يزالون) عن أحقّيتهم بالعودة لديارهم (المزعومة) في المدينة المنورة وخيبر، وأنه إرث أجدادهم ولن يتنازلوا عنه عبر مشروع أعلنوا عنه باسم “ديارنا”!
وكان عدم السماح لهم بدخول المملكة وقانون منع التملّك في مكة والمدينة العقبة الأكبر أمام تنفيذ أحلامهم.
واليوم، ومع فتح بن سلمان الباب على مصراعيه لتدّفق رجال الأعمال “الإسرائيليين” والسماح بتعيين “الحاخام الرئيسي للمملكة”، يبدو أن قادة الكيان الإسرائيلي بدؤوا فعليًا بالتخطيط لتنفيذ أجندتهم الخطيرة في التغلغل في المملكة وخصوصًا الحرمين الشريفين كجزء من مشروع “إسرائيل الكبرى”.
ولا يُستَبعد أن يكون الشراء لبعض الأملاك التابعة للدولة بداية أو بالجوازات الإماراتية لخداع عامة المواطنين، فضلًا عن الأساليب القذرة التي يمتلكها الصـ.هاينة كالابتزاز والتهديد بكشف تسريبات أو فضائح، أو بالإغراء بالمبالغ الضخمة كعشرات الملايين من الدولارات، كما حدث في فلسطين.
وما يقوم به بن سلمان ليس تطبيعًا قذرًا فحسب، بل تمكينًا مخيفًا للإسرائيليين في بلاد الحرمين تجاوز كل التوقعات.
ولا ننسى أن المملكة ستستضيف الشهر المقبل قمة دولية (بمشاركة بايدن) يُناقش فيها ما وصفه بايدن بـ “الأمن القومي لإسرائيل”، ما يثير التساؤلات بشأن ماذا سيُقدّم ولي العهد للكيان الإسرائيلي في تلك القمة.
المصدر: سعودي ليكس