العالم- تونس
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أنّ "الدستور ليس صياغة قانونية بحتة؛ بل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع، حيث لا يمكن جلب نظام لدولة ما وإسقاطه على دولة أخرى"، مؤكداً أنّ الاتحاد يعمل اليوم على "رؤية إصلاحية تشاركية".
وأضاف أنّ الاتحاد رفض المشاركة في لقاءات دار الضيافة وفي اللجنة الاستشارية لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية قائمة على مخرجات الاستشارة الوطنية، مضيفاً: "لو كانت هناك عقلية ديمقراطية، فلماذا لم يتم إصدار مرسوم يحدد عتبة لنسبة المشاركة في الاستفتاء؟".
وأوضح، خلال ندوة نظمها الاتحاد اليوم لتقديم رؤية الاتحاد للإصلاحات السياسية، أنّ الاتحاد عمل على بلورة مشروع للإصلاحات المطلوبة، مبينًا أنّ المشروع كان ثمرة عمل لقسم الشؤون القانونية والدراسات ومكونات المجتمع المدني وعدة قامات في القانون الدستوري.
وقال الطبوبي إنه ليس من حق الحكومة أن ترسم خيارات الشعب التونسي للأربعين سنة المقبلة، منتقداً عدم إصدار مرسوم لتحديد نسبة المشاركة في الاستفتاء.
ولفت إلى أن النقاش حول الهوية "مفتعل"، باعتبار أنّ هذا الجدل حسم منذ دستور 2014، مشيراً إلى أنّ هذا النقاش "خطة لإلهاء الشعب عن النظام السياسي ونظام الحكم"، متحدثًا عن دور شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولات البعض صناعة رأي عام لصالح السلطة.
وقدم خلال الندوة وثيقة من 25 صفحة تتوزع على جملة من المحاور المتعلقة بالإصلاحات الدستورية. وشارك رجال قانون وجامعيون وعمداء جامعات وعدد من الشخصيات الوطنية في هذه الندوة لنقاش الإصلاحات السياسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد، أول أمس الثلاثاء، أنه "لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد، بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام".
وأثار التوجه إلى حذف الفصل الأول من الدستور المعلن في 2014 حول مرجعية الإسلام، جدلاً متواصلاً في تونس.
وسينشر مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل أقصاه 30 يونيو/حزيران، وذلك إعداداً للاستفتاء المزمع عقده في 25 يوليو/تموز المقبل.