العالم - ليبيا
جاء ذلك على لسان السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، خلال لقائه، الأحد، بالنائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي.
وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا "آخر تطورات العملية السياسية، والجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية، وسبل تحقيق التوافق حول المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات".
وأفاد أن "السفير القطري أشاد بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية التي أعلنها المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق الاستقرار، وإقامة الدولة المدنية والديمقراطية".
وأضاف: "أعلن السفير القطري التزام بلاده بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيداً بمساعي المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".
ووفق البيان، أشاد عبدالله اللافي بجهود قطر "في دعم الحل السلمي من خلال المسار السياسي للأزمة الليبية، مجدداً دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن".
واعتبر أن "التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون".
وشدّد على "وقوف المجلس الرئاسي، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واستمرار العمل على الوصول للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه كل الشعب الليبي".
ويوم الخميس، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، إطلاق "الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية".
وقال رئيس المجلس محمد المنفي، في حفل أقيم بمناسبة إطلاق الرؤية: "ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، لا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تُعلى على مصلحة الوطن (..) آن لليبيين أن يتصالحوا".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في كلمة مسجلة بثت خلال الحفل: "نتطلع في هذه المرحلة التاريخية إلى السموّ فوق الخلافات ونبذ المشاحنات والصراعات".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقها الانتخابات.