وقال النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة السيد هادي الموسوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان حركة 14 فبراير هي مجموعة من الشباب المناضل المطالب بحقوقه ولهم نشاطات ودعوات يعبرون بها عن ارادتهم الشعبية وتطلعهم لبلد لا يرجف فيه الامل وانما يتحقق فيه امل الناس.
واضاف الموسوي ان الحركة تعبر عن طبقة وشريحة من المجتمع تريد ايصال صوتها، مؤكدا ان القانون المحلي والدولي يحترم ارادتهم وحركتهم التي لازالوا مصرين عليها وسيبقون كذلك انطلاقا من استمرار الازمة السياسية في البحرين والتي لم تعر السلطة لها اي اهتمام ولم تعترف بان هناك مشكلة.
واشار الى ان اصناف الانتهاكات التي يتم ارتكابها في البحرين مخجلة ومقلقة جدا ليس فقط للشعب الذي وقع تحت طائلتها، وانما حتى للمراقبين والحقوقيين، حيث يعتبر عدد من هذه الانتهاكات ابداعا بحرينيا مثل حرمان الخرجين المتفوقين من الحق في الحصول على بعثات دراسية الى الخارج ، بسبب الحكم عليهم بعدم الولاء للسلطة.
واكد الموسوي ان هناك اكثر من 50 نوعا من الانتهاكات لو جرى النظر فيها لتبين ان هناك استهدافا لابناء طائفة، في بلد يحرم الدستور والقانون المحلي والدولي والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة البحرينية ذلك.
واوضح النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة السيد هادي الموسوي ان القانون والدستور يؤكد ضرورة التعاطي مع المواطنين على اساس المساواة والعدالة بينما لا نجد من ذلك الا حبرا على ورق، حيث تم استهداف المساجد والعمال والاطباء واصحاب الاعمال والمدرسون وابناء البلد كافة، متهما السلطات بممارسة التطهير الطائفي المحرم دوليا على مستوى المؤسسات.
ورفض الموسوي اطلاق الحوار على المنتدى الذي رعته الحكومة مؤخرا واعتبر انه كان مجرد جلسات وورش عمل يأتي الفرد خلالها ليقدم مرئياته ويضعها في سلة لتقديمها الى الملك الخميس القادم.
واكد ان لجنة التحقيق التي شكلها الملك برئاسة المستشار بسيوني لا تمثل حلا سياسيا، وانما تقوم بدورها فيما يتعلق برصد الانتهاكات والخروج بنتيجة تكشف فيها انها وقعت ام لا وهل السلطة ارتكبتها ام لا، في تقرير يعبر عن حالة حقوقية ولا علاقة له بالشأن السياسي مطلقا.
وشكك الموسوي في امكانية تعاون السلطة مع لجنة التحقيق بسبب وجود الكثير من الانتهاكات والشكاوى التي لم يستطع المواطنون تقديمها قبل انشاء اللجنة.
MKH-26-23:51