العالم - مراسلون
في مواجهة قرار تمديد إضراب القضاة التونسيين للاسبوع الرابع على التوالي على خلفية عزل 57 قاضيا، أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها مباشرة إجراءات تأديبية ضد القضاة المضربين في شكل اقتطاع من اجورهم الشهرية.
الهياكل القضائية اعتبرت قرار وزارة العدل إجراء تعسفياً غايته تجويع القضاة واخضاعهم.
ورأی رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي في حديث لقناة العالم ان هذا الاجراء بمثابة تجويع القضاة لارجاعهم الی بيت الطاعة.
فيما رجحت هياكل القضاء انضمام عدد آخر من القضاة إلى إضراب الجوع الذي يخوضه منذ أيام ثلاثة من القضاة المعزولين، طالب هؤلاء باتخاذ مسار قانوني في التعامل معهم معلنين انهم يضعون حياتهم ثمنا من أجل تحقيق العدالة بخصوص ملفاتهم.
وقال محمد الطاهر الكنزاري وهو قاضي معزول:"انا وضعت حياتي علی المحک.."
مع تصعيد المواجهة بين الجسم القضائي و السلطات رجح محللون ان تتحول الى معركة كسر عظم في ظل استبعاد فرضية تراجع الرئيس قيس سعيد عن قرار الاعفاء.
وقال الصحفي والمحلل السياسي محمد بوعود:"لايعتقد عاقل في هذه البلاد ان قيس سعيد مثلاً سيعلن قائمة لقضاة ويقول تراجعت عن عزلهم هذا تقريباً شبه مستحيل واعتقد ان المعرکة تحولت من لي الذراع الی کسر عظم".
معركة القضاء ستلقي بتأثيراتها الجانبية على الوضع العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
يبدو ان المعرکة القائمة بين الرئيس سعيد والهياکل القضائية تحتاج نفساً طويلاً من الجانبين حيث من المرجح ان تطول هذه المعرکة دون حسم بالنظر لقوة کلی الخصمين وحساسية ملف القضاء في تونس.