العالم- ليبيا
وبدأ صالح والمشري، أمس الثلاثاء، اجتماعاً في جنيف السويسرية برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، وإكمال ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة خلال جولاتها الثلاث التي انعقدت في القاهرة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو/ حزيران.
وأكدت المصادر ، عزم صالح والمشري على توقيع وثيقة دستورية تتضمن حسماً لكل النقاط العالقة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، خصوصاً شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، والحكم المحلي ونظام الحكم، يعقب ذلك مؤتمر صحافي لهما بمشاركة المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز.
وبحسب المصادر، لم ينتهِ صالح والمشري إلى توافق حول رؤية مشتركة لشكل الوضع الحكومي خلال المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى الانتخابات، مشيرة إلى أن مستشاري الرئيسين أجريا لقاءات مكثفة خلال الساعات الماضية من مساء أمس، دون أن يصلا إلى رؤية موحدة.
ورجحت المصادر توقيع صالح والمشري للوثيقة الدستورية بشكل مبدئي، والاتفاق على إحالتها على مجلسي النواب والدولة للتصديق عليها، دون الاتفاق على تحديد شكل السلطة التنفيذية ووضعها، لكنها أشارت في ذات الوقت إلى عزم صالح على التمسك بحكومة باشاغا، لكونها الحكومة الشرعية في البلاد.
وبالتزامن مع ذلك، أشار السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى وجود سبل للمضي نحو إجراء الانتخابات دون الحاجة لوجود حكومة ليبية واحدة، وقال: "يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين"، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز".
وجاءت تصريحات نورد لاند بعد زيارة أجراها أمس الثلاثاء للعاصمة طرابلس التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.