العالم - تونس
وحدد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوض دستور 2014 ويمهد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.
ووفق نفس المرسوم يتعين على المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه خلال يومي الأول والثاني من يوليو المقبل قبل بدء الحملة يوم الثالث من نفس الشهر.
وعلق سعيد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته.
ورافق الجدل صياغة الدستور الجديد حول نظام الحكم والفصل بين السلطات والمرجعية الدينية وصلاحيات الرئيس.
وأعلن سياسيون ومنظمات شاركوا في حوار وطني دعا إليه الرئيس سعيد أنهم لم يطلعوا على مسودة مشروع الدستور الذي صاغته لجنة مكونة من متخصصين في القانون الدستوري في أقل من 20 يوما.
وقالت أغلب أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الاستفتاء.