العالم - مراسلون
أكثر من 160 مشاركا في الاستفتاء على الدستور بين أحزاب ومنظمات و شخصيات مستقلة حسب إعلان هيئة الانتخابات في تونس.
الهيئة أكدت ان نسبة الاقبال من الناخبين المسجلين بسجلاتها وعددهم يفوق تسعة ملايين مواطن ستحكم بشأن نجاح الاستفتاء من عدمه مهما كانت طبيعة الاجابة.
توجس فئة عريضة من اساتذة القانون في تونس من تكريس نظام رئاسي بالدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه قد ينحرف فيما بعد ليتحول إلى نظام حكم مطلق بلا ظوابط قانونية.
وقالت سلوى الحمروني وهي أستاذة قانون دستوري:"لا أعرف كيف يمكن ان نفكر او نرجع لاعادة التفكير في نظام الرئاسي وهو نظام أثبتت التجربة فشله خاصة بثقافتنا المبنية علی الشخصنة والتي لاتؤمن فعلاً بالقانون ولابالمؤسسات".
أكثر من فرضية يوردها الخبراء بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد خاصة في صورة عدم اقراره مع التحذير من وضع لا قانوني قد تجد البلاد نفسها فيه إذا لم يتم توضيح ذلك رسميا.
سجال قانوني وتقني متواتر لا يمنع تصاعد السجال السياسي في تونس.
سعي عجول نحو بناء سياسي ودستوري جديد في تونس لايخفي مخاطر جمة تحيط به وتبرر توجس الكثيرين وحذرهم من مسار لم يبح بعد بتفاصيله.