وافادت صحيفة "الاهرام" المصرية ان السلع التي صدر القرار بشانها تضم بعض انواع الخضراوات والبقوليات والبذور المصرية والنباتات الزيتية.
واكد رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي علي سليمان ان اللجنة القومية لمتابعة قرار الاتحاد الاوروبي، اتفقت على ضرورة التزام بعثة تقصي الحقائق التي يعتزم الاتحاد ارسالها الى مصر بالمعايير المتعلقة بالصحة النباتية والاجابة عن التساؤلات المصرية المتعلقة بوجود البكتيريا في دول الاتحاد وليس في مصر.
واضاف سليمان انه تم الاتفاق على اللجوء الى مكتب محاماة قانوني لتنفيذ الاسس التي قام عليها قرار الحظر تمهيدا لوضع الاسس القانونية والفنية التي تدل على عدم قانونية القرار الاوروبي والغاؤه، واوضح ان جميع التحاليل المعملية التي اجرتها وزارات الزراعة والصحة والبيئة ووحدة معامل النامرو والامريكية التابعة للبحرية الامريكية لم تثبت وجود هذا الميكروب في العينات التي تم تحليلها, وبالتالي لم يتم تسجيل هذه البكتيريا في مصر.
الحكومة اشترطت بحسب سليمان قيام الاتحاد الاوروبي بموافاة مصر بالاجراءات والمعايير التي يتم تطبيقها قبل السماح بتصدير السلع الغذائية الى مصر, خاصة ان بعض دول الاتحاد ظهرت بها البكتيريا القاتلة، واضاف ان مصر متمسكة بمطالبة الاتحاد الاوروبي بتحديد الاسس العلمية التي استند اليها قرار حظر استيراد والنباتات المصرية.
?