العالم - ليبيا
وقالت ستيفاني في مداخلة عبر قناة “الجزيرة" القطرية: “في الحقيقة نركز على العملية السياسية برمتها في ليبيا، وقد أنهينا اجتماعا في جنيف سبقته اجتماعات في القاهرة للتركيز على إعادة وضع البلاد على خريطة الطريق المؤدية للانتخابات، لأن الانتخابات وحدها من شأنها حل أزمة المشروعية الشعبية التي تعانيها كافة المؤسسات الليبية، وقدمنا مكاتبنا من أجل مقاربة هذا الطريق المسدود التنفيذي كما يسمى”.
ورأت ستيفاني أن هناك “الكثير مما يمكن أن يبنى على ما أنجز من خلال 3 جولات في القاهرة ومجموعة الاجتماعات الأخيرة في جنيف”، مضيفة: “من المهم أن لا ننسى أنها عملية مقصودة وثابتة وقاربت نقاط الخلاف ومسودة الدستور وقاربت الكثير من القضايا الشائكة وتم تقديم تنازلات”.
وتحدث المستشارة الأممية عن تنازلات تاريخية خاصة فيما يتعلق باللامركزية “حيث عرفوا عدد المحافظات التي سيتم اعتمادها إداريا وحددوا سياق الدولة اللامركزية والعلاقة بين المركزي والمحافظات, وتم الاتفاق على آلية توزيع للموارد الطبيعية للبلاد”.
وبينت أن نقاط الخلاف تمحورت على نقطة أساسية وهي متطلبات الترشح للرئاسة فالسباق الرئاسي في ليبيا يعتبر أساسيا، مردفة: “أعتقد أنه حين نجمع الأطراف الليبية على طاولة واحدة بتسهيل من الأمم المتحدة فهناك الكثير من الأمور الممكنة ، ما طلبناه من رئيسي المجلسي (النواب والدولة الاستشاري) هو حل الثغرات العالقة وإرساء هذا الإطار الدستوري المهم الذي يعتبر العقد بين الشعب الليبي ومن يحكمه وبالتالي هو إطار جوهري يجب إرساؤه من أجل إعادة إرساء خارطة طريق نحو الانتخابات”.
وتابعت: “ما شاهدناه في الأيام الستة الأخيرة من تظاهرات، هو نداء صارخ من الشعب الليبي الذي يتحرك شوقا للانتخابات ويريد أن يراها على المسار الصحيح، وبالتالي حان الوقت أن تضع الأطراف السياسية خلافاتها جانبا ولكي تعطي الأولوية لحاجات الشعب الليبي قبل أي شيء آخر لوضع البلاد على مسار الانتخابات”.
واستكملت وليامز: “من يقومون بعرقلة العملية السياسية يتغيرون بين ليلة وضحاها بحسب المصالح السياسية والشخصية إن لم تكن المصالح المالية والاقتصادية، ويمكننا أن نتحدث عن مجموعة كبيرة من الشخصيات التي عرقلت مسار البلاد نحو الانتخابات”.
وواصلت: “دعونا لا ننسى أن الانتخابات الوطنية الأخيرة في ليبيا كانت في عام 2014 أي منذ 8 أعوام، أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى للرئاسة فقد انتخب قبل 10 سنوات، إذا نتحدق عن فترة طويلة، وحان الوقت لكي تعود البلاد إلى مسارها الصحيح ولكي تتصرف الطبقة السياسية بطريقة ذكية”.
وأوضحت المستشارة الأممية أن كل هذا يمكن أن يساهم في حل التقهقر المؤسساتي حيث نرى البنى التحتية تتصدع بسبب الانقسامات والاختلافات والفوضى العارمة.
وشددت على أن حاجات الشعب خاصة من يعيشون في مناطق بعيدة عن المركز لا تلبى، متابعة: “مرة أخرى نشهد مقاطعة إنتاج النفط وهذا يؤثر على قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء وبالتالي نرى انقطاعا كبيرا في الكهرباء في طرابلس وبنغازي والكثير من المناطق الأخرى وهذا يشجع التظاهرات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي”.
واختتمت قائلة: “لن أتحدث عن ترشيح شخص دون آخر فالأمر يعود في نهاية المطاف إلى الشعب الليبي أن يختار ممثليه، من خلال صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات شفافة ونزيهة”.