العالم - مصر
وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ سعر لتر البنزين 80 ارتفع إلى ثمانية جنيهات (0.4244 دولار) من 7.5 جنيهات بنسبة ارتفاع 6.6%، و9.25 جنيهات للتر البنزين 92 من 8.75 جنيهات بنسبة ارتفاع 5.7%، و10.75 جنيهات للتر البنزين 95 من 9,75 جنيهات بنسبة ارتفاع 10.25%،
وقررت اللجنة رفع سعر السولار (الديزل) للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2019، وذلك من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات بنسبة ارتفاع 7.4%، فضلاً عن زيادة سعر المازوت المورد للصناعات من 4600 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للطن بارتفاع 8.7%، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وتعد الزيادة الجديدة السادسة على التوالي، وبذلك يرتفع سعر بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بواقع 0.50 جنيه، بينما يرتفع بنزين 95 بواقع جنيه، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" في 3 يوليو/تموز الجاري، أن مجلس الوزراء صوت على مقترح مقدم من وزارة البترول برفع سعر السولار بالتزامن مع بدء العام المالي 2022-2023، وزيادته تدريجاً كل ثلاثة أشهر، على غرار الزيادة الدورية في أسعار البنزين منذ نحو عام ونصف عام.
وتأتي الزيادة رغم تراجع سعر برميل خام "برنت" إلى ما دون 100 دولار، لأول مرة منذ نحو 3 أشهر، والذي قدرته الحكومة في مصر بسعر 80 دولاراً في موازنة العام المالي الجاري.
وزيادة أسعار المحروقات في مصر، ولا سيما السولار، تعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع بطبيعة الحال، في وقت سجل معدل التضخم السنوي رقماً قياسياً على مستوى الدولة بنسبة 15.3% لشهر مايو/أيار 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة الارتفاع المتصاعد في أسعار الحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض والشاي والبن والسجائر والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.
ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 ملياراً متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، علماً أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار.