العالم- تونس
وقالت المنظمة إن مشروع الدستور الجديد، يمنح سعيد، سلطات أوسع بكثير من تلك التي يمنحها الدستور الحالي، الذي ينص على أنه نظام مختلط ويقدم حماية أكبر لاستقلال القضاء، وبنود لضبط السلطة التنفيذية.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعداد حقوق الإنسان في الدستور ليس كافيا. يجب أن ينشئ أي دستور مؤسسات وآليات لحماية الحقوق من التجاوزات، وهذا هو العنصر المفقود بشكل خطير في مشروع دستور سعيد".
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون الجديد، يقنن التوجه الواضح للرئيس سعيد بتركيز السلطة في يده على حساب المؤسسات الأخرى، ومنذ أن وسع سلطاته من جانب واحد في 25 تموز/يوليو 2021. قوض المؤسسات الديمقراطية في تونس.
وشددت على أن مشروع دستور الرئيس يحد بشكل كبير من سلطة البرلمان كما نص عليها دستور 2014. كما أن مشروعه غير دستور 2014 بطرق لا علاقة لها بالحد من سلطات مجلس نواب الشعب الذي وجهت إليه انتقادات، بل بتقويض الإطار القوي الذي وضعه الدستور لحماية حقوق الإنسان. وهذا الإطار كان تقدميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى وإن بقيت بعض عناصره دون تنفيذ.
ورأت المنظمة أن مشروع الدستور يقوض استقلالية المحاكم، وهو أمر أساسي لضمان حقوق الأفراد. كما تلعب المحاكم دورا في مراجعة وإسقاط القوانين التي تنتهك الحقوق، ومحاسبة المؤسسات عندما تنتهكها. ويستخدم مشروع الدستور عبارة "الوظيفة القضائية" (الفصل 117) بدلا من "السلطة القضائية" في دستور 2014 (الباب الخامس).
وقالت إن مشروع الدستور، أدخل تغييرا على المجلس الأعلى للقضاء، الذي عهد إليه دستور 2014 بـ "حسن سير القضاء واحترام استقلاله" (الفصل 114). وذكر مشروع الدستور المجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يحدد كيفية اختيار أعضائه ولم ينص على أن مسؤولياته تشمل الحفاظ على استقلال القضاء.
وفي مشروع الدستور، يعين رئيس الدولة القضاة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، ما يمنح الرئيس نفوذا أكبر على القضاء مقارنة بدستور 2014.
ولفتت المنظمة إلى أنه سبق أن قوض سعيد استقلال القضاء، حيث أصدر في 12 فبراير/شباط 2022 المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي حلّ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء وعوّضه بهيئة مؤقتة، بعض أعضائها عيّنهم الرئيس نفسه.