العالم - اقتصاد
وأكد الأمين العام للديوان المهني للحبوب مسعودي نصر الدين، أن هذا القرار "يأتي في سياق الأحداث العالمية، التي تشهد تنافسا دوليا على المواد الغذائية، خاصة القمح".
وأشار نصر الدين إلى "استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الاستقلال التدريجي عن الأسواق العالمية، وذلك من خلال جمع المحاصيل من المزارعين، واستيراد الحبوب من الأسواق الخارجية، لتأمين إمدادات السوق المحلية".
وتطمح الجزائر لامتلاك أكبر مخزون للقمح في المنطقة، وذلك لمواجهة اضطرابات السوق في هذه السلعة المهمة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب حرب أوكرانيا.
ولهذا الغرض، تمت زيادة السعة التخزينية للديوان، لتصل الآن إلى 40 مليون قنطار.
وشمل الإجراء، دمج جميع الوحدات في قطب الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي تملكه الدولة، لتجمع المركبات والمطاحن الكبرى، على غرار مجمع الرياض الجزائر، ومركب قوصو بولاية بومرداس، ومطاحن الشفة ومركبات برج بوعريريج، بالإضافة إلى المركبات التي تم تحويلها إثر ارتفاع أسعار الحبوب عام 2008.
وتتألف واردات القطب الفلاحي والغذائي المستحدث بشكل أساسي من القمح اللين بحوالي 6.1 ملايين طن، والذرة التي تحتوي على 2.6 مليون طن (مقابل 4.8 ملايين طن خلال الموسم السابق)، والقمح الصلب بحوالي 1.4 مليون طن، و571 ألف طن من الشعير.
وتراجعت نسبة واردات الجزائر من الحبوب في موسم 2021-2022 إلى 10.6 ملايين طن من الحبوب، مقارنة بـ13.1 مليون طن خلال 2020-2021.