العالم - باختصار
- عملية الإعتقال تمت بشكل غير قانوني خلال زيارة هذا المواطن للسويد لحل مشكلة عائلية.
- السلطات السويدية إتهمت هذا الموظف البسيط المتقاعد بجهاز القضاء الإيراني بجرائم ضد حقوق الإنسان.
- الإتهامات إستندت إلى شهود من عناصر مناوئة للنظام الإسلامي في ايران وضجة كبرى ضده.
في الواقع , السويد أدانت هذا المواطن قبل محاكمته متأثرة بهذه الضجة وتعاملت معه بشكل يتنافى مع حقوق الإنسان.
- السويد نسيت أنها أحد البلدان الموقعة على معاهدات وبروتوكولات إحترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب.
ولنعد لبداية الأحداث.. عملية الإعتقال كانت أشبه بالكمين الأمني ولم يسمح لمحاميه بحضور التحقيق.
اية الأحداث.. على مدى أسابيع التحقيقات الأولى تم وضع هذا المواطن بزنزانة إنفرادية.
بداية الأحداث.. منعت السلطات السويدية محاميه من حضور أية جلسة تحقيقات .
أعمال التعذيب .. قضى هذا المواطن 30 شهرا في زنزانات إنفرادية منذ إعتقاله.
أعمال التعذيب .. حرم من الرعاية الصحية اللازمة رغم معاناته من متاعب صحية جدية.
أعمال التعذيب.. حرم من لقاء أسرته لتصعيد الضغوط النفسية عليه.
- أعمال التعذيب .. تعرض للضرب والإهانات خلال التحقيق .
المآخذ على المحاكمات .. القضاء السويدي بدا متأثرا تماما بأجواء الضجة الدعائية.
المآخذ على المحاكمات .. طلب الإدعاء العام بالمؤبد على هذا المواطن متاثرا بضغوط الضجة الدعائية.
من حق ايران طرح شكوى بشأن إنتهاك السويد حقوق الإنسان بإعتقال وسجن وتعذيب هذا المواطن .