العالم - لن ننسى
ولم تنجح اجهزة النظام يومها رغم شدة تعذيب المتهمين في تكوين مبنى قانوني ومادي لهذه المحاكمة.
ففي الـ25 من يوليو / تموز من عام 2013 تقدم محامو المتهمين في القضية المعروفة بتنظيم الـ14 من فبراير والتي حكم فيها 50 بحرينيا بينهم سيدة بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها خلال جلسة سابقة وتضمن طلبا بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح فضلا عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون.
وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى الـ5 من سبتمبر أيلول 2013 للاستماع الى شهود الاثبات ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحكمة الاجراءات التي اتخذتها المحكمة وذكر المحامون أن القاضي اتخذ قرارا في القضية وأجلها لشهر سبتمبر ايلول 2013 مع استدعاء شهود الاثبات وهو ما لم تتقدم به هيئة الدفاع ما بعد ما يعد مخالفة للقانون في سير الدعوى.
وكانت المحكمة شرعت في الـ11 من يوليو تموز2013 في محاكمة المتهمين الـ50 بعدما وجهت لهم مجموعة تهم تفاوتت بين تأسيس جماعة تنظيم 14 فبراير والتخابر مع دولة أجنبية والتدرب على استعمال الاسلحة ومثل أمام المحكمة 9 متهمين فيما لم يجب الاخرون من محبسهم وانكر الحاضرون ما نسب اليهم.
وقالت هيئة الدفاع أن اقوال المتهمين التي اديت في المحكمة قد تم تدوينها بعبارات مقتضبة لم تبين مدى وتفاصيل الاكراه الذي تعرض له الكتهمون كما أعرضت المحكمة عن الاستماع الى أقوال المتهمين عن ظروف وكيفية القاء القبض عليهم وما تعرضوا اليه من انتهاكات وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وانتقد رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسقطي التجاوزات التي حصلت اليوم الخميس اثناء جلسة محاكمة خمسين فردا ممن يسميهم النظام تنظيم 14 فبراير في المحكمة الجنائية الرابعة المخصصة لملاحقة الناشطين السياسيين .
وقال المسقطي:" انا اليوم قد حضرت المحكمة ولم يتم جلب ناجي فتيل الذي هو ناشط حقوقي الى المحكمة كما قام القاضي بطرد المتهم حميد الصافي وكذلك لم يسمح للمتهمين بالحديث عما حصل لهم من انتهاكات لحقوق الانسان كما ان عوائل المتهمين لم يتم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة .
واضاف:" ان هيئة الدفاع طلبت رد هيئة القضاء في هذه الجلسة لان رئيس المحكمة وهو القاضي علي الظهراني هو ابن خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب وان عضو اليمين في الهيئة هو من العائلة الحاكمة , فهيئة الدفاع قد طلبت رد القاضي ورد هذا العضو بسبب ارتباطهم بالقضية بشكل سلبي .
واضاف: نحن نعتقد ان المحكمة هذه تم استحداثها على استعجال لكل القضايا المرتبطة بالوضع السياسي في البحرين ليتم محاكمة المعتقلين سريعا ولغاية الان فان كل القضايا التي تم طرحها في المحكمة فهي مرتبطة بالشأن السياسي ولا نعلم لماذا الاستعجال بهذه القضايا وان القاضي قام اليوم بتأجيل الجلسة الى 5 سبتمبر" .
طالبت جمعية البحرين لحقوق الإنسان بضرورة توفر الحيادية والمعايير الدولية من خلال محاكمة عادلة وضمانات قانونية والإحساس بالأمن للمتهمين بقضية ماسمي بـ"تنظيم 14 فبراير" وأن تتوفر محاكمة علنية وشفافة وبحضور المراقبين المحلين والدولين وأهالي المتهمين وتمكين هيئة الدفاع من التواجد مع المتهمين.
ووفقاً لـ"الوفاق" قالت الجمعية في بيان لها صدر أمس الإثنين تعليقاً على محاكمة متهمي "قضية 14 فبراير" بأن: محاكمتهم لم تهيئ بشكل صحيح نظراً لعدم توفر الأدلة المادية والملموسة ضد المتهمين وإن غالبيتهم لم يتمكنوا من الإستعانة بمحامين ولم توفر لهم أدنى الضمانات القانونية في المراحل السابقة قبل المحاكمة، كما ذكرت هيئة الدفاع أن المحاكمة تمت بشكل سري دون حضور أهالي المتهمين والصحفين والمراقبين المحلين والدولين.
وأكدت الجمعية بأنها تابعت انعقاد الجلسة الأولى لقضية مايعرف بتنظيم 14 فبراير وذلك بتاريخ 11/7/2013 وذلك في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعه برئاسة القاضي علي الظهراني، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع، ولفتت بأن المحكمة وجهت للمتهم الأول إلى السادس عشر تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، كما وجهت للمتهم من السابع عشر إلى الخمسين تهمة الانظمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، كما وجهت تهم التدريب على استخدام السلاح لبعض المتهمين ووجهت تهمة جمع الأموال لآخرين. كما تم توجيه تهمة إستعمال العنف ضد موظف عام والسب والقذف.
وذكرت الجمعية "تم نشر صور المتهمين في التلفاز والصحف الرسمية المحلية ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للنص الدستوري في المادة 20 الفقرة ج من دستور مملكة البحرين على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحيث يجب أن يكفل القانون لكل متهم الضمانات الضرورية والأساسية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون البحريني مخالفاً لالتزامات البحرين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات التي صادقت عليها حكومة البحرين خصوصاً المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ولتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق".
كما طالبت الجمعية بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة من ذوي الاختصاص والثقة من أجل إثبات تعرض المتهمين للتعذيب أو عدمه، وأشارت بأن 9 متهمين مثلوا أمام المحكمة ومتهمة واحدة (ريحانة الموسوي 38 عاماً) من مجموع 50 متهم في القضية.
حيث أشارت المتهمة ريحانة الموسوي لتعرضها للتعذيب والتعرية في مبنى التحقيقات الجنائية وذلك يبين حجم الإنتهاكات التي تحصل. كما تشير المعلومات أن المدافع عن حقوق الإنسان (ناجي فتيل 39 عاماً) خلع قميصه ليرى القاضي آثار التعذيب على جسده. حيث أوضح المتهمون أمام القاضي بانه لايجب الإعتماد على الاعترافات التي أخذت تحت الإكراه وانتزعت تحت التعذيب، كما أشار ذلك المتهمين حميد الصافي ومحمد السنكيس.
كما وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة 50 معارضا بتهمة "الانضمام إلى تنظيم 14 فبراير في البحرين" بـ"اليوم المروع للعدالة"، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بحرينية أحكاما تصل للسجن 15 عاما بحقهم.
وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى "ورود شكاوى عن استخدام السلطات البحرينية الصدمات الكهربائية وأساليب التعذيب الأخرى لانتزاع الاعترافات من أعضاء في مجموعة تضم 50 ناشطا" ورأت أن "ذلك يجعل محاكمتهم والإدانات غير عادلة"
كما أشار المحامي محمد المهدي إلى أنه تم الحكم على 16شخص بالسجن 15سنه و4 بالسجن10سنوات و29 بالسجن 5 سنوات، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 15 عاماً الناشط الحقوقي ناجي فتيل والناشط السياسي هشام الصباغ، فيما حكم على المرأة الوحيدة ريحانة الموسوي بالسجن 5 سنوات.
وفي جلسة سابقة تقدم محامو المتهمين بالقضية، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً؛ 49 رجلاً وسيدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها ، وتضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، فضلاً عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون.
وتأتي الجلسة وسط أعلن 14 متهم في قضية ما يعرف بـ"خلية 14 فبراير" مقاطعة جلسات المحكمة.
وجاء في بيان لهم وزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى عقدنا العزم نحن الموقعون ادناه والمتهمون زورا بتنظيم خلية الرابع عشر من فبراير على مقاطعة جلسات المحكمة في شأن قضيتنا المتهمون فيها وكان قرارنا هذا مبنيا على عدة اعتبارات منها: ظروف الاعتقال غير القانونية، تجاوزات المحققين أثناء التحقيق معنا وتلفيق التهم ضدنا، عدم استقلالية النيابة العامة وثبت لنا ذلك من خلال إجبارنا على الإقرار بالتهم الملفقة ضدنا في التحقيقات، وظروف المحاكمة في الجلسات أكدت عدم استقلالية القضاء".
وقال الموقعون على البيان إن "لكل ما ذكر، ولأسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها خلصنا إلى قناعة بأن الأحكام معدة مسبقا، وان المحاكمة ليست سوى غطاءا شرعيا لهذه الأحكام، ونحن نرفض أن نكون جزءا من مسرحية يراد منها إيهام الرأي العام باستقلالية القضاء هذا مع تقديرنا لهيئة الدفاع وجهودها الكبيرة في القضية، إلا أن قناعتنا خلصت لرفض المحاكمة رفضا تاما ونرجو منهم - أي هيئة الدفاع- عدم اتخاذ أي إجراء بمنأى عن إرادتنا".
ويستضيف برنامج" لن ننسى":
- د.ابراهيم العرادي عضو ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من لندن
التفاصيل في الفيديو المرفق ...